الشعب الصحراوي بقي محروما من حقه المشروع في تقرير مصيره رؤية الرئيس كرست الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف عناية خاصة لإصلاح العدالة وتعزيز استقلاليتها باعتبارها ركنا أساسيا لتقوية مسار البناء الوطني تثبيتِ معَالِم السِّلم بالقارة..وبلادنا تبنت مقاربة معالجة الأزمات سياسيا ودبلوماسيا أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، أمس بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، على افتتاح أشغال الحوار القضائي السادس للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشعار «تعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا: التحديات والفرص في إدماج الفقه القانوني الإقليمي لحقوق الإنسان في المحاكم الوطنية»، أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ورئيسة المحكمة الإفريقية إيماني عبود، وقضاة المحكمة ورؤساء المحاكم العليا، والمحاكم الدستورية الوطنية من جميع أنحاء القارة وقضاة المحاكم الإقليمية دون الإقليمية، وممثلي الإتحاد الإفريقي ومؤسسات حقوق الإنسان. أكد الوزير الأول في كلمته، أن احتضان الجزائر لفعاليات هذا الحوار القضائي السادس تزامن مع انعقاد اجتماع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يعكس الأهمية التي توليها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لحقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال الوزير الأول: «علينا أن نستذكر الرؤية الاستباقية لمحرري الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عندما كرس الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأكد على عدم الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبأن الوفاء بهذه الأخيرة يضمن التمتع بتلك الحقوق المدنية والسياسية». وأشار السيد العرباوي الى أنه من محاسن الصدف أن يتجدد عهده بالعمل القضائي الإفريقي الواعد الذي سبق وان ساهم فيه ضمن مجموعة من المسؤولين والخبراء القانونيين من الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي في وضع الصيغة النهائية للنص التأسيسي للمحكمة الإفريقية. وأضاف العرباوي، أن تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في قارتنا، لاسيما في منطقة الساحل، وهو الأمر الذي تبنته الجزائر دائما في مقاربَتِها الشاملة للمساهمة في مُعالجة الأزمات متعددة الأبعاد في هذه المنطقة، عبر تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ودعم الجهود التنموية، يقينا منها بأن استفحال الفقر وغياب آفاق واعدة للتنمية تشكل الأسباب الجذرية للتوترات وتنامي الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأكد أنه انطلاقا من هذه المقاربة، تركزت رؤيةُ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على منح الأولوية للبعد التنموي كمحور جوهري ضمن أي خطة تهدف إلى تثبيت معالم السلم في إفريقيا، وهو ما أكدته مبادره بطرح فكرة عقد مؤتمَر دولي حول التنمية في الساحل تحت إشراف الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف حشد الجهود والتمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنموية متكاملة وبعثِ الأمل في غدٍ أفضل لشعوب المنطقة. تمويل مشاريع تنموية في القارة الإفريقية وقال الوزير الاول: «تأتي هذه المبادرة استكمالا لقرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مبلغ واحد مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في القارة الإفريقية، عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تشمل قطاعات عديدة كالبنية التحتية والصحة والمياه والتعليم وغيرها من الحاجات الضرورية للمواطن. وأبرز الوزير الأول أهمية هذا الحوار القاري الذي أصبح منبرا هاما من منابر النقاش والتبادل بين السلطات القضائية الوطنية الإفريقية حول التحديات التي تواجهها في مجال حماية حقوق الإنسان والشعوب وسبل تعزيز آليات الحماية، المندرج في إطار السعي لتحقيق الهدف المشترك في توطيد التعاون لتحسين الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب في سبيل تعزيز العدالة في إفريقيا. وقال العربوي: «إنني على يقين، بأن تنظيم هذا الحوار التفاعلي بين النخب القضائية والحقوقيّة، سيوسع آفاق التفكير ويفتح مسالك جديدة على درب ترقيةِ وحماية حقوق الإنسان. كما أن تنوع مشارب المُشاركين وثراء رصيدهم المعرفي من خلال مُمَارستهم في مختلف النظم القضائية والقانونية، يبرز أهمية استغلالِ هذه الخبرات المتخصصة المرموقة من أجل الاستفادة من أفضل الممارسات التي يمكن اعتمادها للنهوض بحقوق الإنسان في إفريقيا.» في هذا الصدد نوه العرباوي، بالأهداف التي يصبو هذا الحوار لتحقيقها، لاسيما تعزيز دمجِ الاجتهاد القضائي الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان في المحاكم الوطنية في إفريقيا، ومناقشة وتحليل مسار بروتوكول مابوتو، لحقوق المرأة في إفريقيا، وبناء القدرات والتطوير المهني للقضاة ورجال القانون في مجال البحث وتطبيق الفقه القانوني الدولي لحقوق الإنسان، ونوه بأهمية تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والعمل بشكل جماعي قصد تحقيق الأهداف الرئيسية لها، لاسيما الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان. إصلاح شامل.. وتحدث ممثل الحكومة عن أهمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان ودور القضاء في حمايتها وترقيتها، حيث استعرض أهمَّ المحاور التي تضمنها مشروع الإصلاح الشامل الذي أطلقه رئيس الجمهورية، قبل أكثر من ثلاث سنوات، والذي جعل تكريس دولة الحق والقانون أحد أهم ركائزه، مشيرا الى ما تضمنه دستور نوفمبر من التدابير الهامة لتعزيز الضمانات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والشعوب، على غرار تكريس مبدإ الأمن القانوني وتعميم مبدإ التقاضي على درجتين وتوسيع مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل مجال التنظيم. وقد أَعقبَ ذلك إجراءُ إصلاح شامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية المعنية بحقوق الإنسان وتَوجيهها بشكل كامل نحو المُساهمة في تحقيق تنمية شاملة يكون المواطن محورها ومبتغاها. وقال الوزير الاول: « تطلب هذا المسار إيلاء عناية خاصة بالإصلاحِ الشامل للعدالة وتعزيزِ استقلاليتها، باعتبارها ركنا أساسيا لتقوية مسارِ البِنَاء الوطني نحو الحكامة العدلية وإِعطاءِ الطابع الإنساني للعمل القضائي». وذكر بالإصلاحات العميقة التي أدخلت على المجلس الأعلى للقضاء ما سمح بتكريس استقلاليته التامة، والتجسيد الفعلي لاختصاصه الحصري في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة. وأشار العرباوي، إلى أن هذه الورشة الإصلاحية الهامة ستكلل بإصدار القانون الأساسي الجديد للقضاء، الذي سيعزز استقلالية القاضي ويصونه من أي تأثير خارجي ويضمن تحسين وضعيته المهنية والاجتماعية، مع تكوين القضاة وتعزيز مكاسبهم المعرفية والمهنية وتطوير قدرات مختلف الأعوان المكلفين بتنفيذ القانون، مع التركيز بشكل خاص على رفع مستوى الوعي لدى مختلف المتدخلين في النشاط القضائي بالمسائل ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.إضافة إلى حرصها على إدراجِ جميع المعاييرِ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ضمن منظومتها التشريعية الوطنية.وأكد أن الجزائر عزَّزَت هذا التوجه من خلال تكريس دستور 2020 لإلزامية القاضي الوطني في ممارسة مهاه بتطبيق المعاهدات المصادق عليها. فلسطين تستباح.. وتأسف الوزير الأول، للموقف المخزي للمنظومة الدولية العاجزة عن فرض احترام حقوق الإنسان في فلسطينالمحتلة، وقال:» إن أبسط مبادئ حقوق الإنسان تستباح في فلسطينالمحتلة جراء حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي مواجهة هذه الجرائم، تقف المنظومة الدولية عاجزة على فرض احترام حقوق الإنسان». وأضاف العرباوي: «مع كل قصف يوجهه جيش الاحتلال لقطاع غزة، تسقط قيم ومبادىء القانون الدولي الإنساني. لذلك تفضل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، بمناشدة جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين والمنظمات والهيئات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة، مطالِبا المجتمع الدولي بتحملِ مَسؤولِياتِه لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائمِ المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق». واشار الى ان حقوق الإنسان تشمل حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو حق غير قابل للتصرف اعترف به بالإجماع من قِبَل المجتمع الدولي من خلال القرارات الأممية. وقال :» وقد وجد هذا المبدإ الأساسي طريقه للتحقيق، وشكل حلا عادلا وتاريخيا للعديد من البلدان الإفريقية لنيل استقلالها والتمتع بحريتها وكرامتها.» حق مشروع.. وأكد أن الشعب الصحراوي يبقى محروما منذ ما يقارب خمسين سنة من حقه المشروع في تقرير مصيره، الأمر الذي يتطلب مواصلةَ العم ومضاعفة الجُهود من أجل حشد التضامن الدولي لتفعيل كل الآليات الكفيلة بضمان احترام وتنفيذِ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى تنفي قواعدِ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
