اتصالات الجزائر تعاملت مع الفرنسي "بروش" كزبون تتوفر فيه الشروط القانونية

كشف مصدر مسؤول باتصالات الجزائر في عنابة ل " النصر" أن الفرنسي ''جون ميشال بروش'' المتورط في الفضيحة الأخلاقية تقدم للوكالة التابعة لها المتواجدة بمحاذاة الميناء بوثائق رسمية وقانونية سمحت له بالحصول على خطين هاتفيين واشتراك للانترنت بتدفق " 1ميقا" ،وأضاف ذات المصدر أن الفرنسي كان يدفع الفواتير بانتظام ، كما أن الوكالة كانت تتعامل معه بصفته زبونا لأنه تتوفر فيه الشروط القانونية لذلك .
وقد تقدم ''جون ميشال بروش'' إلى مديرية اتصالات الجزائر على مرتين من أجل تقديم شكوى تتعلق بإصلاح الخطين الهاتفيين اللذين يستخدمهما في إجراء اتصالات داخل وخارج الوطن وكذا الانترنات ،وتعاملت الوكالة معه كما ذكر محدثنا بطريقة عادية وأصلحت له الأعطاب بمقر الفيلا ،الذي يقيم فيها بوادي القبة دون أي لبس كما اطلعت النصر على كامل الوثائق التي تثبث ذلك.
الفرنسي المتورط في إنشاء شبكة لتبيض الأموال والدعارة كان يزاول نشاطه بطريقة قانونية تحت غطاء وكالة للإشهار وتنمية السياحة ، ويملك سجلا تجاريا مستخرج من وكالة عنابة ويتعامل مع مختلف المصالح والإدارات بصفة رسمية بما فيها مصالح الضرائب ، يدفع كافة مستحقاتها بانتظام .
كما يستخرج كافة الوثائق بطريقة عادية لأنه يحوز على بطاقة إقامة ومستأجر للفيلا الكائنة بوادي القبة بعقد موثق ، لا توجد أي أدلة توحي بأنه يعمل بطريقة مخالفة للقانون الجزائري ،إلا أن تردده كثيرا على المسؤولين والإدارات طرحت العديد من الشكوك مما أثار تساؤلات مصالح الأمن بعنابة ،التي فتحت بعدها تحقيقا معمقا أدى إلى كشف النشاطات الحقيقية التي كان يمارسها بعد تعقب دام أسابيع ،أين تم اقتحام الفيلا ،التي يقيم فيها ،عثر على إثرها على أدلة مادية تؤكد الشكوك التي كانت تحوم حوله عن طريق أشرطة الفيديو المصورة التي أتبت تورط شخصيات في الولاية معه باستغلال فتيات قاصرات لتصوير أفلام إباحية بغرض المتاجرة .
ويتواجد الرعية الفرنسي '' جون ميشال بروش''، بسجن " بوزعرورة " رفقة موظفة سابقة بالولاية، وحارس الفيلا، وطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، وكذا نائب رئيس بلدية عنابة، بعدما توبعوا بتهم تتعلق بجناية تكوين عصابة تمتهن الدعارة المنظمة، وهتك العرض، وتحريض قاصر على ممارسة الفسق، وتصوير أفلام خليعة، وإنشاء محل لممارسة الدعارة، والتزوير واستعمال المزور، وكذا جنح مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال، حيث سيتم استدعاؤهم مرة أخرى للتحقيق كما انفردت به النصر في 16 ماي المقبل بعد فك الملفات الالكترونية المشفرة التي كان يحوز عليها باروش من قبل فرقة متخصصة تابعة للأمن الوطني بالعاصمة قبل إحالتهم للمحاكمة.