تضمن تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الاستثمار: رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2024

ميزانية 2024 هي الأضخم في تاريخ الجزائر
وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، قانون المالية لسنة 2024، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة.
وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية و رقمنتها.
وتعد ميزانية 2024 الأضخم في تاريخ الجزائر، حيث يهدف قانون المالية لسنة 2024، إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مع مراعاة التوازنات المالية، وإدراج زيادات الأجور المقررة من قبل رئيس الجمهورية.
وتم إقرار قانون المالية لسنة 2024، تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون والتي دعا من خلالها الحكومة إلى تضمين جميع القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات الوزارية السابقة، سواء في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية أو في الحفاظ على سيادة البلاد بدون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
ويهدف هذا القانون بشكل خاص إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مع مراعاة التوازنات المالية وإدراج زيادات الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة كمحور أساسي في السياسات العامة، كما يحتوي هذا القانون على عدة تدابير ترمي لمواصلة الإصلاح في مجال المالية العامة، من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية، وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، خاصة لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.
ويتكفل هذا القانون أيضا بالأثر المالي الناجم عن التدابير الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي وترقية الاستثمار، وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، على غرار رقمنة الإجراءات والخدمات وتعميمها على كل القطاعات. و يتوقع قانون المالية نموا اقتصاديا ب4٫2 بالمائة السنة القادمة، مع انتعاش ب1 بالمائة في قطاع المحروقات.
وتضمن قانون المالية لسنة 2024 عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، منها الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة، لكل من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، المنتجة محليا، وكذا الحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة، وذلك إلى غاية نهاية 2024.
كما تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية، بدون دخل، لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.
ويقترح النص أيضا فتح حساب تخصيص خاص عنوانه "صندوق النفقة", تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها، وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
وفي مجال السكن، يقترح قانون المالية الجديد منح تخفيض يقدر ب 10 بالمائة، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل" الذين دفعوا 25 بالمائة، من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
ومن المقترح كذلك، تمديد الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الإيجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من31 يوليو 2023.
واقترح أيضا، ضمن القانون المالي الجديد، وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا أواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار، ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للسكن. كما يقترح النص منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، إمكانية التسويق الحر، للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة، مع مراعاة دفع الإعانات غير المباشرة للدولة.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، سيتم إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة، الممولة بقرض من الخزينة، إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
وبهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية، اقترح مشروع قانون المالية استحداث الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 بالمائة والنشاطات المنجمية بمعدل 1٫5 بالمائة، إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق.