تزامنا مع دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ: الإجراءات المشدّدة تقضي على الزيادة العشوائية في الأسعار

سجلت المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين، أمس، استقرارا واضحا في المستوى العام لأسعار المواد ذات الطلب الواسع، بعد مرور أزيد من أسبوع على بداية العام الجديد، ودخول قانون المالية 2024 حيز التطبيق، مما يؤشر وفق المنظمة، على تراجع ظاهرة الزيادة غير المبررة في الأسعار.
أكد الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم في تصريح "للنصر" بأن المواطن الجزائري استقبل لأول مرة تقريبا ومنذ سنوات، العام الجديد دون أن يفاجأ بارتفاع محسوس في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، التي حافظت على نفس مستوياتها بفضل الإجراءات التي قامت بها وزارتي التجارة والفلاحة لضبط السوق.
وأوضح المتدخل بأن المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين لم تقف على أي زيادة في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة المواد الغذائية العامة مع بداية السنة الجديدة، واصفا الوضع العام للسوق بالعادي، مما يسمح للمواطن بأن يقتني يوميا حاجياته بأريحية، دون أن يصدم بارتفاع في الأسعار عقب دخول قانون المالية للسنة الجارية حيز التطبيق.
وأعرب المصدر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية المترتبة عن التدابير الصارمة التي اتخذتها الجهات الوصية من أجل الحد من تجاوزات التجار التي كانت تؤثر بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطنين، قائلا إن الأحكام التي تضمنها قانون المالية الأخير كان لها دورا فعالا وبارزا فيما يشهده السوق من استقرار عام، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة ضمان القدرة الشرائية للمواطن.
وحمل قانون المالية 2024 عدة إجراءات ذات طابع اجتماعي، من بينها تخفيض الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالمواد واسعة الاستهلاك، فضلا عن دعم المنتجين الذي يسهرون على توفير الأساسيات للمستهلكين، وذلك في إطار تكريس السياسة الاجتماعية للدولة، وللإجراءات التي تضمن الحياة الكريمة للمواطن والعدالة الاجتماعية.
كما سجل المصدر استقرارا في أسعار الخضر والفواكه، متوقعا بأن تسير الأمور في هذا الاتجاه إلى غاية بداية شهر رمضان المقبل، بفضل سهر الهيئات الوصية على ضمان الوفرة والتحكم في سلسلة التوزيع، وكذا أخلقة الأنشطة التجارية، عبر محاربة الممارسات غير القانونية، من بينها المضاربة والاحتكار.
وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى الحملة التي شنتها وزارة التجارة وترقية الصادرات ضد التجار الذين حاولوا المضاربة بالبقوليات، عبر اقتنائها من الديوان الوطني للحبوب وتخزينها من أجل رفع أسعارها، بدل تدعيم السوق وتموين الفضاءات التجارية المختلفة بهذه المواد الغذائية الأساسية، وتم في هذا السياق حجز 505 طن من مادة الأرز بإقليم ولاية بومرداس كانت موجهة للمضاربة.
وينتظر أن يحقق المرسوم التنفيذي الذي سيتضمن تسقيف 11 مادة غذائية أساسية ديمومة في استقرار أسعار مجموعة من المنتجات ذات الطلب الواسع، من بينها البقول الجافة والخضر واللحوم، في إطار آلية جديدة تم اعتمادها من طرف السلطات العمومية لتفادي الارتفاع غير المبرر للأسعار.
وطمأن المتدخل بشأن وفرة المواد الغذائية الأساسية من بينها البقوليات، مرجعا التذبذب الذي تشهده بعض المناطق بالنسبة لوفرة هذه المنتجات بالمقاومة التي يبديها بعض التجار من أجل رفع الأسعار، وهي ممارسات غير مشروعة تقف أمامها الوزارة الوصية بالمرصاد، موضحا بأن بعض التجار يعمدون إلى إخراج كميات من المواد الأساسية من السلسلة التجارية بهدف المضاربة بأسعارها.
وأضاف المصدر بأن التحضيرات المسبقة لشهر رمضان المقبل، التي انطلقت قبل حوالي 10 أيام ستساهم بدورها في تكريس الأهداف التي سطرتها وزارتا التجارة والفلاحة لضمان التموين المستمر بالمواد الغذائية، مع استقرار الأسعار، سيما في حال التزام المواطنين بترشيد الاستهلاك، وأقلعوا عن العادات السيئة التي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار مع بداية الشهر الفضيل، بسبب التهافت.