تنفيذا لتوجيهات الوزارة الأولى: وزارة التجارة تباشر إجراءات ضبط سوق المواد الأساسية

كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن مسودة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يتضمن تسقيف هوامش ربح المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، على رأسها البقوليات، بعد مفاوضات مع المتعاملين الاقتصاديين والتجار، والديوان المهني للحبوب، بهدف كسر المضاربة.
كشف ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم عن التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تسقيف هوامش المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، خلال اجتماع عقد يوم الخميس بمقر وزارة التجارة وترقية الصادرات، بحضور ممثلين عن الوصاية والجمعيات المهنية والديوان المهني للحبوب.
وأوضح المصدر في تصريح «للنصر» بأن المشاورات التي أطلقتها وزارة التجارة لضبط السوق، والتحكم في الأسعار والتموين بالمواد واسعة الاستهلاك، توجت بإفراج الوصاية عن مسودة المرسوم التنفيذي الذي يحدد هوامش ربح المواد الغذائية ذات الطلب الواسع، في انتظار صياغة النسخة النهائية للنص.
واستندت وزارة التجارة وترقية الصادرات عند صياغة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يسقف هوامش ربح البقوليات على أسعار هذه المواد على مستوى الديوان المهني للحبوب، المستورد الحصري للحبوب والبقول الجافة، وكذا على مقترحات الجمعيات المهنية، من محولين وشركات توضيب وتجار جملة وتجزئة، إلى جانب جمعيات حماية المستهلكين.
وينتظر أن يستفيد كل متدخل في تموين السوق بالبقوليات من بنسبة محددة من هوامش الربح، وتتمثل في 4 بالمائة بالنسبة لشركات التوضيب، و5 بالمائة لتجار الجملة و8 بالمائة لتجار التجزئة، وفق ما كشف عنه ممثل منظمة حماية المستهلكين، الذي أكد توافق الأطراف المعنية مع وجهات نظر الوصاية.
ويخص الإجراء المتضمن تسقيف هوامش ربح المواد واسعة الاستهلاك 11 مادة غذائية، من بينها البقول الجافة، وينتظر أن تباشر الوصاية لقاءات تشاورية أخرى للفصل فيما تبقى من مواد أساسية، وصولا إلى التحكم في الأسعار من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، التي جعلها رئيس الجمهورية خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه.
وكان الوزير الأول نذير العرباوي أسدى توجيهات للحكومة في الاجتماع المنعقد الأربعاء الماضي، بضرورة إمداد السوق بمختلف السلع ذات الطلب الواسع، ومعالجة الاختلالات المسجلة وفق آجال محددة، وذلك عقب استماعه لعرض مفصل قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني حول الإجراءات المتخذة من قبل هيئته لضمان التموين المنتظم للسوق ومحاربة المضاربة.
كما تعكف وزارة التجارة على تحيين خارطة توزيع حليب الأكياس المدعم بعد تسجيل بعض الخلل على مستوى شبكة التموين بهذه المادة الغذائية الأساسية، في وقت اقترحت منظمات حماية المستهلكين بإضفاء مزيد من الشفافية على خارطة التوزيع، عبر إعلام المواطنين بمضامينها لتمكينهم من التبليغ عن التجاوزات التي قد يرتكبها الموزعون أو الوحدات الإنتاجية المساهمة في تموين السوق بهذه المادة، إلى جانب مركبات إنتاج حليب الأكياس التابعة للقطاع العام، في حال تم تسجيل نقص أو ندرة غير مبررة في هذه المادة ذات الطلب الواسع.
ويشار في سياق الحديث عن تموين السوق بالمواد الغذائية الأساسية، دخول قرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية باستيراد كميات هامة من اللحوم الحمراء لكسر الأسعار حيز التنفيذ، بحسب ما سجلته المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين، التي أكدت دخول كميات لا بأس بها من اللحوم الحمراء المستوردة مؤخرا إلى ميناء مستغانم.
وتخضع عملية تسويق اللحوم المستوردة إلى رقابة مشددة من طرف مصالح وزارة التجارة، لتفادي تحويل الكميات التي تم ضخها في السوق عن مسارها، كبيعها على شكل لحم مفروم، وبحسب ممثل منظمة حماية المستهلكين فإن أعوان الرقابة تدخلوا مؤخرا بعد أن سجلوا محاولة أحد المتعاملين تموين مطاعم مدرسية بلحم مفروم من الكميات المستوردة.وتعتقد المنظمة بأن استقرار أسعار اللحوم الحمراء في السوق سيتجلى بوضوح أمام المستهلكين بعد انخراط المتعامل العمومي، ممثلا في الديوان المهني للحوم الحمراء في عملية التموين، خاصة وأن السلطات العمومية أسندت إليه مهمة استيراد أكبر حصة من هذه المادة، مع تحديد سعرها في السوق بقيمة تتراوح ما بين 1200 و1300 دج.