لجنة مديري ونظار الثانويات تطالب بتطبيق المادة 160

التمست تدخل الرئيس بوتفليقة لإنصافها

تساءلت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات من جدوى إعادة مشروع القانون الأساسي للرتب الأصلية للمناصب العليا لنظار ومدراء الثانويات بطريقة وصفتها بالعرجاء. وذكرت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مديرية المستخدمين بوزارة التربية بالمادة 160 التي تجهلها أو تتجاهلها على حد تعبيرها في البيان الذي تسلمت «السلام» نسخة منه أمس، مشيرة إلى أن الوصاية تسعى إلى إخفاء إخفاقاتها بإعادة مقارنتها لفئتي المدراء ونظار الثانويات مع مديري المراكز الاستشفائية والثكنات العسكرية، رغم أن المادة تنص على أن مديري الثانويات يعينون في حدود المناصب المطلوب شغلها عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة، بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة.
وأشارت في ذات البيان إلى أن مديري ونظار الثانويات نظموا وقفات احتجاجية أمس عبر كل ولايات الوطن أمام مديريات التربية تلبية لنداء الذي أعلنت عنه، حيث أرسلت رسالة للسيد رئيس الجمهورية عن طريق السادة مديري التربية تعبيرا عن رفضها المطلق لمشروع القانون الأساسي المعدل.