مجلس الأمن مجموعة أ3 + بن جامع يدعو: إلى حل سياسي «حقيقي و موثوق» في سوريا

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أول أمس الخميس باسم أعضاء مجموعة 3A + (الجزائر الموزمبيق، سيراليون، وغويانا) على أهمية التوصل إلى حل سياسي «حقيقي و موثوق» لتسوية الأزمة في سوريا.
و صرح السيد بن جامع في الاعلان المشترك لمجموعة أ3 + الذي تم تقديمه خلال اجتماع لمجلس الأمن خصص للمساعدات الانسانية و الوضع السياسي في سوريا يقول «نحث الأطراف على الخروج من الانسداد الحالي فيما يتعلق بعقد الاجتماع التاسع للجنة الدستورية. وفي هذه اللحظة الحرجة بالنسبة لسوريا، من الضروري أن تستمر العملية التي يقودها السوريون بدعم من المجتمع الدولي بهدف التوصل إلى حل دائم للأزمة المستمرة في سوريا منذ أكثر من 13 سنة».
و قال السفير «بعد أن عانت الكثير من عدم الاستقرار والمعاناة، تحتاج سوريا إلى الدعم للخروج من تحدياتها السياسية والاقتصادية الحالية» مضيفا «طبقا للنداء الذي أطلقه الأمين العام (للأمم المتحدة)، فإننا نؤكد على أهمية التوصل إلى حل سياسي حقيقي و موثوق يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري، ويستعيد السيادة والوحدة و استقلال سوريا وسلامة أراضيها، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وتسهيل عودة اللاجئين بأمان وكرامة».و أكد الدبلوماسي في هذا الصدد قائلا «نحن ننوه بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل احراز تقدم في العملية السياسية الشاملة وتحقيق حل مستدام».
و أوضح السفير»إن مجموعة
3A + تعترف بالدور الأساسي للنساء والشباب السوريين في إحلال سلام مستدام في سوريا»، مشيراً إلى أن «مشاركتهم النشطة ضرورية لحل شامل و مستدام للأزمة».
كما أكد يقول أن «النساء والشباب يحملون آفاقا فريدة مما يجعل مشاركتهم ضرورية في بناء مستقبل سوريا».
و استطرد الدبلوماسي يقول «نعرب عن أسفنا إزاء تدهور الوضع والهجمات المتكررة على هضبة الجولان، و نطالب بالوقف الفوري لهذه الأعمال مع التأكيد على احترام سيادة والسلامة الترابية لسوريا ورفض أي تدخل خارجي».
و قد حذر من أن «استئناف الاقتتال لا يؤدي إلا إلى استمرار انعدام الأمن ويقوض المكاسب و التقدم الذي تم إحرازه بالفعل في المسار السياسي و قد يغذي الأنشطة الإرهابية ليس فقط في سوريا، ولكن أيضا في جميع المنطقة».
و أوضح في ذات السياق أن «مجموعة 3A + تدعو إلى تنسيق فعال لمكافحة الإرهاب في سوريا من أجل السماح للحكومة السورية بالسيطرة على كامل ترابها».
كما أشار إلى أنه «بعد ثلاثة عشر سنة من بداية الأزمة السورية إلا أن الوضعية الإنسانية لاتزال كارثية بتسجيل 16.7 مليون شخص محتاج و أكثر من النصف منهم نساء، و أزمة إنسانية غير مسبوقة تغرق السوريين في يأس كبير» مضيفا أن «اكثر من 90 % من السوريين يعيشون اليوم في فقر و الاقتصاد في تدهور بسبب العقوبات».
كما «تدعو المجموعة إلى تمويل كاف لخطة الاستجابة الإنسانية في سوريا من أجل مواجهة أزمة عدم الأمن الغذائي و الاستجابة لاحتياجات السكان السوريين».
و أكد السيد بن جامع على أن «النقص في تمويل خطة الاستجابة الانسانية في سنة 2023 (أقل ب40 بالمئة عن الحاجيات الأولية) قد حتم على الوكالات الانسانية تقليص المساعدة الإنسانية و وقف الخدمات الصحية مما زاد من صعوبة الأزمة الإنسانية».
و أضاف «اننا نعتقد ان سوريا لا يجب أن تواصل الاعتماد فقط على التمويل الانساني مع التأكيد على أهمية الاستثمار في التقليص من التبعية تجاه المساعدة الخارجية و التخفيض من العبء الإنساني».
و تابع يقول «اننا ندعم رؤية مشروع الانعاش المبكر لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة و نطلب أن يمول بشكل ملائم إلا أننا نقر بأن مجهودات إضافية ضرورية للاستجابة لاحتياجات السكان السوريين و تسهيل العودة الآمنة للاجئين و الأشخاص المهجرين».
ومن أجل التوصل إلى ذلك يضيف ذات الدبلوماسي «يجب على سوريا أن تنعش نموها الاقتصادي وإزدهارها».
كما تدعو ذات المجموعة «الى تخفيف العقوبات ضد سوريا لأنها تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد البلاد و تزيد من التحديات الإنسانية».
وتابع يقول أن «ترقية السلام والتنمية المستدامة أمر ضروري».
و خلص السيد بن جامع إلى التأكيد على دعوة المجموعة من أجل «وقف إطلاق النار على المستوى الوطني و إجراء مفاوضات فورية بين الأطراف من أجل تسوية سياسية طبقا للائحة 2254 (2015) من أجل إرساء سلام و استقرار و تنمية مستدامة في سوريا».