تكفلت بها شركة "باتي ميتال": انطلاق أشغال قاعة الصلاة بالمسجد القطب بعنابة

باشرت شركة «باتي ميتال»، التابعة لمجمع «إيمتال» العمومي، المختص في التعدين والبناء، أشغال إنجاز مشروع المسجد القطب، بهضبة البوني في ولاية عنابة، في شطره المتعلق بالقاعة الكبرى للصلاة، حيث انطلقت عملية حفر الأساسات، كون الأرضية تمت تهيئتها في فترة سابقة، في إطار التحضيرات الأولية للمشروع.
وشرعت شركة الإنجاز في توفير العتاد اللازم بالورشة، لإنهاء الأشغال في الآجال التعاقدية والمحددة ب 22 شهرا، حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لقاعة الصلاة الكبرى، 85 مليار سنتيم، فيما ألغيت صفقة إنجاز المنارة لانعدام التمويل حاليا.
من جهته أعلن والي عنابة، عبد القادر جلاوي، عن الانطلاق الفعلي للمشروع بعد إجراء المناقصة، كما شكل لجنة ولائية يترأسها، تعمل على مرافقة الورشة، واستلمت مديرية التعمير مهمة تسيير مشروع المسجد القطب الذي يتسع لنحو 12 ألف مصلي، حيث قامت بإجراءات إعادة دراسة والتقييم من جديد، لعدم جدوى التقييم القديم في ظل المتغيرات الحالية في تكلفة الإنجاز والمواد المستعملة وغيرها من الجوانب التقنية، كون الدراسة الأولى مضت عليها 22 سنة، ما يستوجب تحيينها للانطلاق في الإنجاز.
ويرتقب حسب مصالح ولاية عنابة، الحصول على دعم مالي إضافي من وزارة المالية، بعد إعادة التقييم وتحيين الدراسة، يضاف للغلاف المالي الذي منحته الحكومة قبل أشهر والمقدر ب 100 مليار سنتيم، كإعانة أولية في إطار إعادة بعث مشروع المسجد القطب، بعد رفع التجميد عنه. كما سيتم فتح المجال لتبرعات الصناعيين والمحسنين لاستكمال المشروع.
وعرف المشروع في وقت سابق، تقليصا لميزانيته وقدرة استيعابه، بسبب محدودية الميزانية المرصودة وقلة الدعم، باستثناء الإعانة المالية التي منحتها الدولة في البداية، ما اضطر الجمعية الدينية لتقديم طلب للمصالح المعنية، بتخفيض المبلغ الإجمالي لإنجاز المسجد، إلى نصف المبلغ تقريبا وإعادة الدراسة التقنية للمشروع، ما أدى إلى إعادة الإجراءات من نقطة الصفر، إلى جانب إبداء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، تحفظها نظرا لوجود عدة نقائص في إعداد الدراسة الأولية ومخالفة بعض الإجراءات القانونية الخاصة بالتكلفة الإجمالية للمشروع، بعد الاطلاع على دفتر الشروط.
ويشكل المشروع معلما حضاريا وصرحا دينيا يتربع على مساحة 7 هكتارات، كما يتسع لحوالي 12 ألف مصلي، بالإضافة إلى دار للفتوى ومدرسة قرآنية وقاعة للمحاضرات بسعة 2000 مقعد ومكتبة وفضاء تجاري. كما يتضمن العديد من المرافق الحيوية، على غرار المنارة التي يصل ارتفاعها إلى 70 مترا ومحراب بعلو 11 مترا، إلى جانب مبنى الإدارة وسكنات وظيفية وموقف للسيارات على مساحة 1220 مترا مربعا.
وفي سياق متصل، قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بالمهدي، في آخر زيارة له إلى عنابة، بعض الملاحظات حول المشروع، منها قوس المحراب الذي لا يليق، حسبه، بجمالية المسجد، كونه أخذ مساحة كبيرة ولا يقدم أي وظيفة، خاصة وأن التطور الحاصل في مجال تقنيات الصوت، أضحى يلغي التصميم القديم المساعد على إيصال صوت الإمام لقاعة الصلاة.
كما نبه الوزير إلى ملاحظات أخرى، تتعلق أساسا بالمنارة داعيا إلى استغلالها في إنجاز مرافق ذات طوابق، أو حتى حظيرة مغطاة لركن السيارات، بدل تركها دون وظيفة، مع التفكير في استخدام الطاقة الشمسية، للتقليل من أعباء وتكاليف الكهرباء واستغلال مياه الوضوء لإعادة تصفيتها واستخدامها في السقي.