طالب المجلس الشعبي الولائي بالمغير، في انشغال رفع للوزير الأول، بتخصيص برنامج استعجالي ينقذ المنطقة من الآثار التي خلفتها التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها بلديات الولاية الفتية، وعلى رأسها تجسيد مشروع «قناة وادي ريغ»، لأهميتها البيئية والفلاحية. ودعا المجلس الشعبي الولائي للمغير في رسالة وجهت للوزير الأول، تحصلت النصر على نسخة منها، لتخصيص برنامج استعجالي لفائدة ساكنة الولاية، ينقذها من آثار التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة وعدد من الولايات المجاورة، وعلى رأسها تحقيق مطلب الساكنة بتجسيد مشروع قناة وادي ريغ الذي يسهم في حل العديد من المشاكل التي تعاني منها المغير منذ سنوات في مجال الفلاحة والبيئة، جراء اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه القناة الزائدة عن السقي الفلاحي بولايتي المغير وتوقرت. كما دعا أعضاء المجلس الولائي، لإعادة بعث برامج جديدة خلال سنة 2024، الخاصة بالقضاء على السكن الهش بعد التأثر السلبي على عدد كبير من المباني والمنازل بسبب الأمطار الأخيرة، إلى جانب إيجاد آلية ناجحة لتحسين النسيج العمراني والتقليل من آثار التقلبات الجوية، بالإضافة إلى رفع حصة الولاية الجديدة من صيغة السكن العمومي الإيجاري الذي يعد مطلب شريحة واسعة من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط. وأكد أعضاء المجلس في مراسلتهم، أهمية تخصيص اعتمادات مالية كافية للتحسين الحضري لبلديات المغير الثماني، وإنجاز مشاريع لحماية التجمعات السكنية الواقعة في المنخفضات والقريبة من مجاري بعض الأودية التي تعبر المنطقة، إلى جانب إعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية بمختلف الأطوار، المتضررة من الأمطار، وتخصيص ميزانية لتعويض فلاحي المنطقة الذين أتلفت السيول الجارفة محاصيلهم الزراعية المختلفة. كما طالب المنتخبون بتدعيم حظائر البلديات بميزانية خاصة تضمن لها اقتناء آليات ومعدات كافية من شاحنات، جرافات، ومحركات ضخ تمكنها من التدخل لدى حدوث مثل هذه الأزمات، إضافة إلى تقديم المساعدة للديوان الوطني للتطهير بوحدة المغير، بالعتاد اللازم للتدخل السريع والناجح، سواء في الأوقات العادية أو خلال التقلبات الجوية.
