ثَمّن سكان ولاية المغير، الواقعة على بعد 520 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة، قرار ترقية مقاطعتهم لولاية جديدة كاملة الصلاحيات، واصفين القرار بالتاريخي، الذي يمنح منطقة وادي ريغ دفعة تنموية متنوعة اقتصادية، وفلاحية، ثقافية وسياحية. الفرحة كانت عارمة بالقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية، حيث التقت «الشعب» بعديد مواطني وإطارات مقاطعة المغير، الذين اعتبروا القرار بمثابة الحلم الذي تحقق بعد انتظار طويل، ومن شأنه تقريب الإدارة من المواطن والمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين، وتعزيز الخصائص السياحية والفلاحية والاقتصادية والثقافية وتطويرها إلى المستوى المأمول، حيث ناشدوا مد يد المساعدة للوالي الجديد للنهوض بالولاية تنمويا من بلدية اسطيل شمالا، إلى غاية بلدية سيدي عمران جنوبا، والعمل على استرجاع مكانة المنطقة والرقي بها في جميع المجالات. تتربع ولاية المغير بدائرتيْها المغير وجامعة، وبلدياتها الثماني بتعداد سكاني حوالى 200 ألف نسمة، على مقدرات فلاحية معتبرة، حيث تتمتع غابات نخيلها من بلدية اسطيل شمالا إلى غاية آخر قرى بلدية سيدي عمران جنوبا، بأفضل أنواع التمور، ما يؤهلها لتكون منافسا فلاحيا لولاية بسكرة في هذه الشعبة الهامة، إذا تم دعم هذه الشعبة وتطبيق برنامج متكامل. كما عرفت المغير في السنوات الأخيرة تجارب ناجحة في زراعة محصول الكنيوا، وغراسة أشجار الحمضيات. بدوره القطاع السياحي في وادي ريغ «المغير وجامعة» يحظى بمميزات خاصة، من حيث طابع العمران والقصور التاريخية القديمة التي تحتويها، وغابات النخيل والبحيرات التي أصبحت محجا للطيور المائية المهاجرة، أين سجلت محافظة الغابات لولاية الوادي في الإحصاء الشتوي لسنة 2021، أزيد من 20630 طير مهاجر من المناطق الباردة في القارة الأوروبية نحو المناطق الدافئة بالمنطقة، منها ما يزيد عن 15000 طير من النحام الوردي، وكل هذه المقومات الطبيعية تجعل من الولاية ذات أهمية سياحية مستقبلا. قال رئيس المكتب المنتدب لاتحاد التجار والحرفيين بالمغير «علي حنكة»، في تصريح ل»لشعب»، إن الولاية لها آفاقا كبيرة، كونها تتمتع بامتيازات هامة وسهولة في ممارسة التجارة والاستثمار، بالنظر لطبيعتها وتوفرها على تربة طينية يمكن أن تكون مصدرا لصناعة السيراميك وغيرها من مشاريع مواد البناء، إضافة لمناجم رمل البناء، والملح، وكذلك تربع المنطقة في الجانب الفلاحي على ثلاثة أرباع ثروة النخيل بالوادي، وتوفرها على مناطق زراعية خصبة في البرقاجية والمرارة، تنتج محاصيل القمح والشعير والخضار. ولاية المغير، بحسب المتحدث، يمر عبر بلدياتها الثماني الطريق الوطني رقم 03 باعتباره شريانا نحو منطقة حاسي مسعود، وتوفرها على النقل بالسكة الحديدية، إضافة لامتيازات أخرى تتمتع بها الولاية. وأشار رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين بالوادي «الهادي سوسة»، في تصريح ل»لشعب»، إلى أن ولاية المغير تمتلك العديد من المؤهلات الاقتصادية، أهمها في المجال الفلاحي، بحيث تتربع الولاية على نصف مساحة وادي ريغ، وتمتلك مساحة غابيّة مهمة من واحات النخيل، تساهم بقيمة معتبرة من منتوج التمور بالسوق الوطني، كما تعتبر أراضي بلدية المرارة من أفضل المناطق الزراعية المنتجة للمحاصيل الموسمية كمّا ونوعا، خصوصا في إنتاج القمح والشعير، منوها أن بلديتي أم الطيور واسطيل بهما مساحات شاسعة قابلة للاستغلال في زراعة القمح والشعير والذرة. وتعتبر منطقة البعاج بولاية المغير، بحسب «سوسة»، موردا منجميا بامتياز في تغطية السوق الجزائرية برمل البناء، خصوصا لناحية الشرق والوسط الجزائري، داعيا السلطات إلى ضرورة فتح المجال للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والتجارية والخدماتية، خاصة في مجال تعليب التمور لكثرة المنتوج، وتوفّر اليد العاملة الفنية.
