شرعت في منح المعنيين أوامر الدفع: «أوبيجي» تحضر لتوزيع سكنات «آلبيا 2» بعلي منجلي في قسنطينة

يحضر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، لعملية توزيع السكنات بصيغة الترقوي المدعم في نسخته الثانية، بعد أن استدعى المعنيين بهذه الصيغة من أجل منح المعنيين أوامر الدفع، وتسريع الإجراء قبل الاستفادة النهائية.
ودعت المديرية العامة «أوبيجي قسنطينة» المكتتبين المعنيين بمشروع 460 سكنا ترقويا مدعما «آلبيا 2»، للتقرب من المصلحة التجارية بمقر المديرية الكائن بحي بن زكري «السطوح» من أجل استلام أوامر الدفع الخاصة بهم والشروع في تسديد المستحقات المالية اللازمة قبل توزيع السكنات. وتقع سكنات النسخة الثانية من مشروع 460 سكنا ترقويا مدعما في الوحدة الجوارية 4 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، وتشمل العملية حاليا 178 مكتتبا سيقطنون في هذه السكنات الواقعة في موقع استراتيجي بالمدينة، وستساهم مثل هذه البرامج في التخفيف من حدة أزمة السكن، خاصة وأن وزارة السكن تقترب من الإعلان عن انطلاق التسجيلات في برنامج عدل 3، وبالتالي سيقل الطلب على السكنات العمومية الإيجارية، بعدة بلديات بعد أن صوب كل طالبي السكن نظرهم إلى هذه الصيغة التي تعرف إقبالا منقطع النظير من العائلات القسنطينية، ما جعلها لا تستوعب هذا الكم الكبير من الطلبات، رغم توزيع عشرات الآلاف من السكنات في آخر السنوات.
كما دعا قبل أيام، ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، كافة مستأجري السكنات العمومية الإيجارية، الراغبين في شراء أو اكتساب سكناتهم الاجتماعية بغض النظر عن تاريخ وضعها حيز الخدمة أو الاستفادة منها، وذلك بموجب القانون 23-22 المؤرخ في 24 ديسمبر من السنة الماضية المتضمن قانون المالية، التقرب من وحدات وفروع الديوان لإيداع ملفاتهم في أجل لا يتعدي 31 ديسمبر من سنة 2025، موضحة أنه سيتم منح الراغبين في تمليك السكنات كل المعلومات الضرورية واللازمة لإنهاء العملية وبالتالي حرية التصرف في السكن بعد تسوية عقده النهائي. هذا وطالب الآلاف من المستفيدين من السكنات الاجتماعية منذ سنوات، من «أوبيجي» بتمكينهم من تسديد كل المستحقات العالقة من أجل الحصول على العقد النهائي للسكن، من أجل تغييره سواء من خلال عمليات البيع أو التبادل، خاصة وأن الكثير من المستفيدين استفادوا من سكنات ذات غرفتين فيما تطور عدد أفراد العائلة منذ تلك الفترة وبالتالي يرغبون في سكن أكبر من حيث المساحة وعدد الغرف، ما جعلهم يرغبون في بيعه بعد تسديد المستحقات المتبقية والانتقال إلى سكن آخر، وهو ما استجاب له ديوان الترقية والتسيير العقاري.