في تقرير لكتابة الدولة

إقرار أمريكي بتقدم وضع حقوق الإنسان في الجزائر
خصصت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم مساحة واسعة للجزائر، ورغم نزعته النقدية، حمل التقرير اعترافا بتحقيق مزيد من التقدم في المكاسب السياسية والاقتصادية للجزائريين.
و سجلت كتابة الدولة في تقرير تمتع الجزائريين بهامش كبير للحرية حيث "يستطيع الصحفيون و الرسامون الكاريكاتوريون انتقاد الحكومة" كما تتمكن الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب الإسلامية من "الوصول إلى الصحافة المستقلة التي تعبر من خلالها عن آرائها".
كما أكدت كتابة الدولة أن الوصول إلى شبكة الانترنت يتم "بكل حرية عموما" ، حيث يتمكن الأشخاص من خلالها التعبير عن آرائهم، كما يقوم الجزائريون بنشر عدد كبير من مقاطع الفيديو التي يستطيعوا من خلالها "إرسال معلومات و نقل الأحداث على حقيقتها و التعبير عن آرائهم السياسية و ردود الفعل الشعبية" أمام الأحداث الطارئة في البلد.
لكن التقرير لفت أيضا إلى قيام الحكومة بحجب مواقع الحوار الاجتماعي خلال الإضطرابات التي شهدتها الجزائر مطلع العام الماضي في 24 ولاية من الولايات 48 ، وأدت إلى وفاة 4 أشخاص و جرح حوالي 800 شخص اغلبهم من رجال الشرطة.
و أبرزت كتابة الدولة أن تلك الأحداث راجعة إلى "ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية" كما أن "ائتلاف المعارضة السياسية الناشئة لم تحظى بمساندة شعبية واسعة" .و أضاف التقرير أن "أغلبية المظاهرات بقيت سلمية و انتهت بعد قبول الحكومة الاستجابة لأغلبية مطالب المتظاهرين". و لكنها سجلت استمرار التضييق على المظاهرات ، و خصوصا في العاصمة برغم رفع حالة الطوارئ.
و ذكر نفس التقرير بأن البرلمان الجزائري تبنى سلسلة من الإصلاحات حول الانتخابات و الأحزاب السياسية و تمثيل المرأة بالهيئات المنتخبة و الجمعيات وسائل الإعلام .
و في تطرقه لمكافحة الرشوة ذكر التقرير بأن القانون الجزائري يقضي بعقوبات جزائية تتراوح ما بين سنتين و 10 سنوات سجنا .
و أوضحت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية "تطبق قانون مكافحة الفساد بطريقة أكثر فعالية من السنوات الفارطة لمعالجة قضايا الفساد" في القطاع العمومي، وعرج التقرير على فضائح شركة سوناطراك التي أدت إلى إقالة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل و سجن عدد من مسؤولي الشركة.
و سجل التقرير هيمنة السلطة السياسية على القضاء وغياب الشفافية و حجب المعلومات من قبل الحكومة ، و أكدت كتابة الدولة أنه بالرغم من إنشاء وزارة الاستشراف و الإحصاء سنة 2010 إلا أن "نقص الشفافية" يبقى "مشكلا كبيرا .
و في الفصل المخصص ل"إحترام سلامة الفرد" ذكرت كتابة الدولة أن القانون الجزائري "يمنع التعذيب و المعاملات السيئة و غير الإنسانية الأخرى .
و بعد الإشارة إلى أن أعوان الأمن المتورطين في مثل هذه الأعمال يمكن معاقبتهم بأحكام بالسجن تتراوح ما بين 10 و 20 سنة أكد التقرير أنه "قد تمت محاكمة و إدانة بعض الأفراد" لارتكابهم جنح من هذا النوع.
فيما يتعلق بظروف الاعتقال داخل السجون تطرق التقرير إلى أن الإكتظاظ يبقى المشكل الرئيسي في عدد كبير من السجون بسبب "الإستعمال المفرط للحبس الاحتياطي".
كما أشار التقرير في هذا السياق أن "زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الأفراد المعتقلين في السجون التي تشرف على تسييرها وزارة العدل و المعتقلين في المحافظات و قيادات الدرك الوطني تتطابق مع المعايير الدولية حيث لم يتم تسجيل
أية علامات تعذيب أو معاملات سيئة". و جاء في التقرير أن "أغلبية المعتقلين لهم إمكانية الحصول على محامي حسب رغبتهم في وقت جد قصير و في حالة عدم توفرهم على الإمكانيات المادية تتكفل
الحكومة بذلك" .
و لدى تطرق كتابة الدولة إلى الأفراد الموقوفين خلال المظاهرات أو المسيرات الاحتجاجية أشار التقرير أن "الشرطة تطلق سراحهم دون التوجيه لهم أية تهم."
و جاء في الفصل المخصص لحماية اللاجئين أن الحكومة الجزائرية "تتعاون عموما مع مكتب محافظ الأمم المتحدة للاجئين و منظمات إنسانية أخرى لحماية و مساعدة الإفراد المرحلين و اللاجئين و طالبي اللجوء" .
ولفت التقرير إلى تحسن الوضع الأمني في الجزائر مستدلا بتراجع العمليات إلى الإرهابية ، وسجل بهذا الخصوص قيام مصالح الأمن بالقضاء أو اعتقال 800 شخص في قضايا لها صلة بالإرهاب بين سجل وفاة 38 مواطنا و 34 عنصر من في عمليات الإرهابية.
كما اهتم التقرير بالسياسة الاجتماعية للحكومة وقرار رفع الأجر القاعدي الخام إلى 18 ألف دينار والزيادات في الأجور ولفت إلى تمتع العمال الجزائريين بوسائل الحماية الاجتماعية و الحق في الإضراب.