تراجع النشاط الإرهابي إلى مستويات قياسية

كتابة الدولة الأمريكية تنتقد وضع حقوق الإنسان في الجزائر وتسجل

اهتم التقرير الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان للعام 2011 بشكل خاص بإضرابات جانفي من نفس السنة، ولفت إلى أن الاحتجاجات مست 24 ولاية من الجزائر، كما أشار إلى عجز أحزاب المعارضة عن الحصول على دعم الشارع. وتحدث التقرير الذي نشر أمس عن تلك الاضطرابات التي خلفت وفاة 4 أشخاص وجرح 789 شخص منهم 736 رجل أمن و53 مواطنا، بينما لم تعترف السلطات إلا بوفاة مواطنين اثنين فقط.
وعلى المستوى الأمني، سجل التقرير (اعتمادا على ما أوردته الصحف المحلية) قيام مصالح الأمن بتحييد واعتقال 800 شخص، فيما قتل 38 مدنيا و34 عسكريا على يد الجماعات الإرهابية التي قامت ب117 عملية اختطاف في العام 2010، مسجلا بذلك تراجع النشاط الإرهابي إلى مستويات قياسية.
ولم يربط التقرير بين ما عاشته الجزائر من أحداث، وما عرف ب''الربيع العربي'' الذي أشادت به كاتبة الدولة، هيلاري كلينتون، في تقديمها للوثيقة واعتبرته الحدث الأبرز في سنة .2011 وكررت كتابة الدولة في تقريرها نفس النغمة النقدية لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، ومن ذلك استمرار التضييق على حركة التظاهر والتجمع والقدرة على تغيير الحكومة، وخصوصا بعد تعديل الدستور لسنة 2008 والذي كرس مبدأ فتح العهدات الرئاسية. كما أشارت إلى ممارسة الحكومة قيودا عملية على حرية التعبير من خلال تحريك دعاوى بتهم القذف والضغط على الصحف والناشرين والصحفيين، ومواصلة إغلاق قطاع السمعي البصري على القطاع الخاص. ومع ذلك فإنه بمقدور الأحزاب المعارضة ومنها الإسلامية الوصول إلى الصحف الخاصة، فيما تميل وسائل الإعلام العمومية لنقل وجهة نظر الحكومة.
وانتقدت كتابة الدولة أحكام قانون الإعلام الجديد الذي يحد من حرية المهنيين، ويفرض قيودا على القضايا التي تخص الكرامة الشخصية والسياسة الخارجية والدفاع الوطني. ولفتت أيضا إلى أن الإفلات من العقاب يبقى من المشاكل الرئيسية التي تعانيها الجزائر، ولا تقوم الحكومة بإطلاع عامة الناس على ما تتخذه من عقوبات في حق رجال الشرطة.
وانتقد التقرير حالة السجون التي لا ترقى للمقاييس الدولية المتعارف عليها، خصوصا بسبب ظاهرة الاكتظاظ، لكن لم يتم التبليغ عن حالات تعذيب خلال الزيارات التي قام بها مفتشو الصليب الأحمر الدولي. وينقل عن منظمات غير حكومية جزائرية قيام مصالح الأمن باستعمال وسائل الإكراه الجسدي والنفسي لانتزاع المعلومات من المتهمين.
واكتفى التقرير الخاص بالعام 2011 عموما بتحيين المعطيات التي وردت في التقارير السابقة، سواء في قضايا معاملة اللاجئين والفارين من مناطق النزاع، مسجلا أن الجزائر استقبلت حوالي 20 ألف لاجئ فروا من التراب الليبي، لكنها لم تقر باستقبال إلا 5000 فقط.