‏ تقرير كتابة الدولة الأمريكية لسنة 2011 حول الجزائر‏

تقدم في حرية الصحافة وتفتح سياسي للمرأة

أعطى التقرير العالمي لكتابة الدولة الأمريكية لسنة 2011 حول حقوق الإنسان، طابعا إيجابيا للوضعية التي تعيشها الجزائر، إذ سجل تقدما في مجالات حرية الصحافة والوصول الحر إلى شبكة الأنترنت والحرية السياسية للمرأة، مع الإشارة إلى مشكل الفساد، علما أن التقرير أعد قبل تنظيم الانتخابات التشريعية.
وأشارت كتابة الدولة في تقريرها، الذي نشر أول أمس، أنه في مجال حرية الصحافة ''يستطيع الصحفيون والرسامون الكاريكاتوريون انتقاد الحكومة''، وأن الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب الإسلامية يمكنها ''الوصول إلى الصحافة المستقلة التي تعبر من خلالها عن آرائها''، كما أكدت أن الوصول إلى شبكة الأنترنت يتم ''بكل حرية عموما''، حيث يتمكن الأشخاص من خلالها من التعبير عن آرائهم.
في هذا الصدد، أوضحت كتابة الدولة أنه من خلال شبكتي يوتوب وفايسبوك، يقوم الجزائريون بنشر عدد كبير من مقاطع الفيديو التي يستطيعون من خلالها ''إرسال معلومات ونقل الأحداث على حقيقتها والتعبير عن آرائهم السياسية وردود الفعل الشعبية''، أمام الأحداث الطارئة في البلد.
وبخصوص مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أكدت كتابة الدولة أن الحكومة وبموجب القانون، قامت بترقية حقوق المرأة السياسية من خلال تشجيع أكثر للتمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة، منوهة بالقانون الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وفي تطرقه لمكافحة الرشوة؛ ذكر التقرير بأن القانون الجزائري يقضي بعقوبات جزائية، تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات سجنا ضد تهمة الرشوة، موضحة أن الحكومة الجزائرية ''تطبق قانون مكافحة الفساد بطريقة أكثر فعالية من السنوات الفارطة لمعالجة قضايا الفساد'' في القطاع العمومي.
واعتبر التقرير أنه ''رغم وضع قانون سنة 2006 لبرنامج وطني لمكافحة الفساد، إلا أنه لا يفرض على المنتخبين والمسؤولين السامين التصريح بممتلكاتهم''، لكنه لا ''يضمن الحصانة البرلمانية في بعض الحالات''.
وبخصوص المعلومة المؤسساتية، أكدت كتابة الدولة أنه رغم إنشاء وزارة الاستشراف والإحصاء سنة ,2010 إلا أن ''نقص الشفافية'' يبقى ''مشكلا كبيرا''، مشيرة إلى أنه رغم كون أغلبية الوزارات تملك مواقع إلكترونية، إلا أنها ''لا تخضع لعمليات تحيين المعلومات بصفة منتظمة''.
وذكر -في هذا السياق- بأن الحكومة أطلقت شهر أوت الفارط الموقع الإلكتروني ''المواطن'' الذي يحتوي على ''أخبار متنوعة حول الخدمات المحلية والدولية''.
وفي تطرقها إلى المظاهرات التي نظمت في شوارع الجزائر بداية سنة ,2011 أوضحت كتابة الدولة أن ذلك راجع إلى ''ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية''، كما أن ''ائتلاف المعارضة السياسية الناشئة (في سياق هذه المظاهرات) لم يحظ بمساندة شعبية واسعة''.
كما أضاف التقرير أن ''أغلبية المظاهرات بقيت سلمية وانتهت بعد قبول الحكومة الاستجابة لأغلبية مطالب المتظاهرين''، مشيرا إلى أن البرلمان الجزائري تبنى سلسلة من الإصلاحات حول الانتخابات والأحزاب السياسية وتمثيل المرأة بالهيئات المنتخبة والجمعيات ووسائل الإعلام، كما قامت الحكومة برفع حالة الطوارئ التي كانت سارية منذ .1992
وفي الفصل المخصص ل''احترام سلامة الفرد''؛ ذكرت كتابة الدولة أن القانون الجزائري ''يمنع التعذيب والمعاملات السيئة وغير الإنسانية الأخرى''.
وبعد الإشارة إلى أن أعوان الأمن المتورطين في مثل هذه الأعمال يمكن معاقبتهم بأحكام بالسجن تتراوح ما بين 10 و20 سنة؛ أكد التقرير أنه ''قد تمت محاكمة وإدانة بعض الأفراد'' لارتكابهم جنحا من هذا النوع.
كما يذكر تقرير كتابة الدولة حالة ضابطي الشرطة اللذين تم الحكم عليهما بالسجن للإهمال وعدم احترام إجراءات الحبس الاحتياطي في حق تيفوتي كمال الذي انتحر شنقا داخل حبسه الانفرادي باستعمال رباط حذائه في سجن قسنطينة.
وفيما يتعلق بظروف الاعتقال داخل السجون، تطرق التقرير إلى أن الاكتظاظ يبقى المشكل الرئيسي في عدد كبير من السجون بسبب ''الاستعمال المفرط للحبس الاحتياطي''.
بخصوص هذه النقطة أبرز التقرير أن وزارة العدل الجزائرية باشرت مشروع بناء سجون جديدة للتخفيف من مشكل الاكتظاظ، مضيفا أن ''السجون الجديدة المفتوحة خلال سنة 2011 توفر التكوين والتربية وبرامج إعادة إدماج للمعتقلين والتي تتطابق مع المعايير الدولية''.
كما أشار التقرير -في هذا السياق- إلى أن ''زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الأفراد المعتقلين في السجون التي تشرف على تسييرها وزارة العدل والمعتقلين في المحافظات وقيادات الدرك الوطني تتطابق مع المعايير الدولية، حيث لم يتم تسجيل أية علامات تعذيب أو معاملات سيئة''.
وجاء في التقرير أن ''أغلبية المعتقلين لهم إمكانية الحصول على محام حسب رغبتهم في وقت جد قصير وفي حالة عدم توفرهم على الإمكانيات المادية تتكفل الحكومة بذلك''.
ولدى تطرق كتابة الدولة إلى الأفراد الموقوفين خلال المظاهرات أو المسيرات الاحتجاجية، أشار التقرير إلى أن ''الشرطة تطلق سراحهم دون توجيه أية تهم لهم''.
وجاء في الفصل المخصص لحماية اللاجئين أن الحكومة الجزائرية ''تتعاون عموما مع مكتب محافظ الأمم المتحدة للاجئين ومنظمات إنسانية أخرى لحماية ومساعدة الأفراد المرحلين واللاجئين وطالبي اللجوء''.
كما أضاف التقرير أن القوانين الجزائرية ''تنص على منح اللجوء أو صفة اللاجئ في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة ترتيبا لتوفير الحماية للاجئين''.
كما منحت الحكومة حماية ضد طرد أو عودة اللاجئين نحو دول تتعرض حياتهم أو حريتهم بها للخطر بسبب انتمائهم العرقي أو الديني أو الجنسية أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية أو رأي سياسي''.
ولدى ذكرها لحالة ليبيا على سبيل المثال؛ أشارت كتابة الدولة إلى أنه خلال أعمال العنف التي شهدتها هذه الدولة سنة ,2011 قامت الجزائر ''بنصب مراكز عبور للاجئين الأجانب على طول 1000 كلم من حدودها مع ليبيا''، مضيفة أنه تم الترخيص لليبيين بعبور الحدود لشراء ممتلكات.
كما ''أكد ملاحظون أجانب أن مراكز العبور هذه توجد في حالة جيدة، حيث تتوفر على أسرة مريحة وعلاج طبي ودور للمياه وخدمة للهاتف مجانا واستعمال أجهزة الكومبيوتر المحمول'' حسب تقرير كتابة الدولة''.