الولايات المتحدة تسجل تقدما في مكافحة الفساد وتحرر المرأة في الجزائر

سجلت كتابة الدولة الأمريكية ان الجزائر حققت تقدما في مجال مكافحة الفساد و تحرر المراة.
وأكدت كتابة الدولة الامريكية في تقريرها العالمي لسنة 2010 حول حقوق الانسان نشر امس الجمعة انه في مجال مكافحة الفساد فان "القانون الجزائري الذي ينص على عقوبات جزائية تتراوح بين 2 الى 10 سنوات سجن بتهمة الفساد طبقت بصفة اكثر فعالية من السنوات السابقة".
وفي هذا الصدد، أشار التقرير الى التحقيقات التي فتحت فيما يخص قضايا الفساد الكبرى في قطاعات الطاقة و الاشغال العمومية و الصيد البحري و النقل و المصالح الجمركية.
وأضاف ان نصوص جديدة صدرت لمكافحة هذه الجنحة الاقتصادية بفعالية اكبر من خلال انشاء جهاز وطني للوقاية من الفساد و مكافحته و دعم دور مجلس المحاسبة. كما اعتبر التقرير ان النساء تعرفن ترقية اجتماعية "متزايدة" من خلال وصولها بصفة اكبر للدراسات العليا و اعتلائها الوظائف السامية.
وأشار التقرير الى ان "عدد الطالبات الحائزات على شهادات جامعية اصبح اكبر من عدد الطلاب" و ان "النساء تمثلن 55 بالمائة من السلك الطبي و 60 بالمائة في قطاع الاعلام و 36 بالمائة في القضاء و 60 بالمائة في قطاع التربية". "كما يمكن للنساء في الجزائر ان تصبحن رئيسات مؤسسات و تبرمن العقود و تواصلن مسارات مهنية مماثلة لتلك التي يتبعها الرجال" كما اوضحت الوثيقة. و تواصل الوثيقة انه "من مجموع 9 ملايين عامل على المستوى الوطني مليونين (02) منهم نساء" مشيرة الى ان الحكومة الجزائرية رقت الحقوق السياسية للنساء بتشجيع تمثيلية اكبر للعنصر النسوي في المجالس المنتخبة.
وبخصوص النظام القضائي و الحريات العمومية اوضحت الوثيقة ان التقارير تشير الى اللجوء "المفرط" للحبس المؤقت مذكرة بانه لا يوجد اي مسجون سياسي في الجزائر. و عن الارهاب قالت كتابة الدولة ان تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي واصل القيام باعتداءات في 2010 لكن ب"سعة اقل". و بخصوص المفقودين خلال سنوات الارهاب اشار التقرير الى ان الحكومة الجزائرية التي حددت عددهم ب 6544 مفقودا قد دفعت التعويضات المالية لعائلاتهم بقيمة 11 مليار دينار (ما يقارب 149 مليون دولار) طبقا للقانون.
كما اشارت كتابة الدولة الى ان القانون الجزائري يمنع اعمال التعذيب من طرف قوات الامن و ذلك بتطبيق عقوبات سجن تتراوح بين 10 و 20 سنة علما كما جاء في الوثيقة ان بعض الاعوان الذين مارسوا هذه الاعمال تمت محاكمتهم و صدرت عقوبات في حقهم.
و بشان ظروف الاعتقال فقد اشارت كتابة الدولة الى أن الحكومة الجزائرية سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر بزيارة السجون بانتظام. و في هذا الصدد نقلت أن هذه المنظمات لم تسجل حالات تعذيب أو سوء معاملة المساجين بل و لاحظت تحسنا في العلاج الطبي الذي يستفيد منه المعتقلون ببعض السجون. وأشار التقرير إلى أنه في غالب الحالات يمكن للمعتقلين الاتصال فورا بمحام من اختيارتهم و أن الحكومة تقدم نصائح قانونية للمعتقلين المحرومين. وتضيف الوثيقة أن السجون تواجه مشكل الاكتظاظ الذي يفسر باللجوء "المفرط" إلى الحبس المؤقت.
و ينص القانون الجزائي الجزائري حسب كتابة الدولة على وجوب اعلام المعتقلين رهن الحبس المؤقت فورا بحقهم في الاتصال بأقاربهم و استقبال زوار و الخضوع لفحص طبي من قبل طبيب من اختيارهم في نهاية مدة الحبس. و بخصوص الصحافة سجل التقرير أن الصحافة المكتوبة الجزائرية تتكون من عدة إصدارات و أن عدة أحزاب سياسية بما فيها الأحزاب الإسلامية المشروعة تستفيد من الصحافة المستقلة حيث تعبر عن آرائها. و أشار إلى أنه بإمكان "الصحفيين و الرسامين الكاريكاتوريين انتقاد الحكومة بانتظام".
و أكد التقرير أن "أحزاب المعارضة تنشر كذلك أخبارا عبر شبكة الانترنيت و بيانات" مضيفا أنه بإمكان "المواطنين انتقاد الحكومة دون التعرض لانتقام". و بخصوص حرية استعمال الانترنيت أشار التقرير إلى أن الاستفادة من هذه الوسيلة الإعلامية يعد "حرا بصفة عامة" موضحا أن الجزائر تعد 7ر4 مليون مستعمل ما يمثل حوالي 6ر13 بالمئة من السكان. و فيما يتعلق بالاتصال المؤسساتي سجل التقرير أنه حتى و إن كانت أغلبية الوزارات مزودة بمواقع انترنيت إلا أن هذه الأخيرة لا تلجا لتحيين المعلومات حول نشاطاتها. و بشأن الفصل المتعلق بحماية اللاجئين أكدت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية تتعاون بشكل عام مع مكتب المحافظ السامي للاجئين و غيرها من المنظمات الانسانية لتقديم الحماية و الدعم للأشخاص المرحلين و اللاجئين و الأشخاص العائدين إلى بلدهم و طالبي اللجوء و الأشخاص المنزوعي الجنسية كما أنها قدمت دعما لحوالي 1000 ترقي فروا من النزاعات بمالي والنيجر.
و لدى تطرقه إلى ظروف العمل أشار التقرير الى أن وزارة العمل تطبق فعليا المعايير فيما يخص عدد ساعات العمل خاصة في الوظيف العمومي و بالمؤسسات العمومية غير أن "التطبيق غير فعال بالقطاع الخاص بسبب ضعف نسبة الانضمام إلى نقابة".