الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة

ميلاد تيار ثالث يدعو لرحيل الأمين الولائي و خصومه
تحركت مجموعة من الإطارات النقابية بالإتحاد الولائي للعمال بولاية قسنطينة للتعبير عن معارضتها للوضع القائم المتميز بالصراع الطويل الأمد بين الأمين الولائي عبد القادر مهدي المعزول من منصبه بقرار من أمين عام المركزية النقابية سيدي السعيد و بين خصومه من اللجنة المؤقتة المكلفة من طرف الرجل الأول في دار النقابة بتحضير المؤتمر الولائي.
الحركة الجديدة في أوساط اتحاد عمال ولاية قسنطينة حسب ناطقها الرسمي علي مزهود ترفض الطرفين و تندد بتصرفات كلا الجهتين حيث تتهمهما بتغليب المصالح الشخصية الضيقة و الصراعات الخاصة على حساب العمال الذين وجدوا أنفسهم ضحية للصراعات داخل الهياكل النقابية.
المبادرون بالدعوة إلى حركة تقويمية في صفوف إتحاد العمال بقسنطينة إلتقوا مع بداية شهر ماي الجاري لتنسيق مساعيهم و أصدروا بيانا تم توزيعه أمس على وسائل الإعلام يتضمن الدعوة إلى تولي القاعدة العمالية بنفسها تقرير مصير ممثليها النقابيين، و إختيار من يكون جديرا بالدفاع عن مصالحها و من يعيد لقسنطينة وهجها النقابي الذي خفت في ظل الصراعات بين الأشخاص و داخل الهياكل النقابية بعيدا عن العمال و مصالحهم.
المتحدث باسم الجناح الثالث في بيت إتحاد عمال قسنطينة قال أن اللجنة التي كلفها سيدي السعيد بالتحضير للمؤتمر فشلت في مهمتها و انحرفت عن غايتها و صارت طرفا في الصراع الذي طال أمده مع الأمين العام للإتحاد الولائي، و لم ينكر أن عددا من أصحاب المبادرة الجديدة كانوا في صف لجنة تحضير المؤتمر التي يرأسها بضياف، لكن فشل هؤلاء في التحضير للمؤتمر أضعف صف المركزية النقابية بقسنطينة مما يستدعي حسبه البحث عن طريق ثالث للخروج من المأزق الحالي و رفض الطرفين المتصارعين مرة واحدة، بغرض تشكيل وفد أو لجنة تطلب من القيادات المركزية للإتحاد العام للعمال الجزائريين التفكير جديا و بقوة في حل لمشكلة إتحاد ولاية قسنطينة من خلال تنظيم مؤتمر ولائي ديمقراطي و شفاف بعيدا عن صراعات الطرفين المتناحرين منذ أكثر من ثلاث سنوات دون فائدة.
علي مزهود و هو عضو لجنة تنفيذية وطنية بالمركزية النقابية قال أن معه العشرات من القياديين النقابيين الرافضين لاستمرار حالة الصراع و التشتت داخل بيت الإتحاد الولائي للعمال بقسنطينة موضحا في نص البيان الذي حمل توقيعات 14 مسؤولا نقابيا أنه " بداية من سنة 2000 ظهرت صراعات على مستوى الاتحاد الولائي من أجل الزعامة ، وهذا ما فتح الباب أمام بعض الوصوليين وأشباه النقابيين إلى استغلال هذا الوضع لإرضاء بعض الأطراف وخلق جدار حاجز بين النقابيين الحقيقيين والقاعدة النقابية." و قد نتج عن تلك الصراعات حسب ذات المصدر "جمود وشلل نشاط أمانة الاتحاد الولائي وفقدانها لبرنامج نشاط نقابي واضح ، وهذا ما شجع الاتحادات المحلية على ضرب الاطارات النقابية النزيهة والفعالة وكثير من ممثلي الفروع النقابية بطرق ووسائل تتعارض وأخلاقيات العمل النقابي وقوانين منظمتنا النقابية ( تهديدات ، توقيفات ، اتهامات باطلة ، تهميش ، تجميد ، إقصاء ، رفع دعاوي قضائية ضد نقابيين."
و برر المبادرون بالحركة الجديدة فعلهم بكونه جاء "نظرا إلى أن أطراف الصراع أصبحت تتناحر بل وتفتعل الصراعات ليس من أجل مصلحة العمال والنقابيين ، وإنما من أجل التسابق على الشرعية غير المشروعة بالرغم من أن هؤلاء و أولئك قد تجاوزوا السن القانونية وأصبحوا هرمين مسنين يعملون على الحفاظ على مصالح أحفادهم بعد أن حصنوا مصالح أبناءهم ." و لذلك أضاف البيان " فإننا نوجه نداءنا إلى كل النقابيين الغيورين على منظمتهم النقابية إ ع ع ج والذين يعلمون علم اليقين أن كل الهياكل على مستوى الولاية انتهت عهدتها النقابية ، ومعظم أعضائها مسنون عاثوا في (إ ع ع ج) فسادا بالتهديدات والتوقيفات لتطويق النقابيين الذين يتبنون انشغالات وقضايا العمال ، وافتعالها لصراعات هامشية لتعفين الوضع النقابي ."
أصحاب المبادرة الجديدة يطرحون أنفسهم بديلا ثالثا للصراع الثنائي بين الحاج مهدي و خصومه، و يقولون أن لديهم من الجرأة و الصراحة و القدرة على مراجعة الذات و الاعتراف بالخطأ ما يجعلون قادرين على كسب ثقة البقية الباقية من العمال الذين عاشوا في قسنطينة فصولا من الحرب على المناصب النقابية بين الفرقاء النقابيين و دفعوا ثمنها في غياب جهة نقابية تقوى على منع طغيان مستخدميهم و تعسف أرباب العمل.