المطالبة بإلغاء نسبة 5 بالمائة وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات

لجنة صديقي تمدد عملها إلى نهاية الشهر الجاري

قررت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات تمديد عملها حتى نهاية الشهر الجاري، بعدما كان مقررا أن تنتهي اليوم من إعداد تقريرها النهائي بشأن سير الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتوافقت اللجنة على سلسلة من التوصيات تتعلق بإعادة النظر في الأدوات الانتخابية.
تعمل اللجنة الفرعية المكلفة بالشؤون القانونية على مراجعة التقارير الواردة من اللجان الولائية المستقلة وحصر التجاوزات الموثقة، وتدوين الملاحظات الهامة لتضمينها في التقرير النهائي للجنة التي ستصدره نهاية الشهر الجاري، وتسلم نسخا منه إلى الأحزاب المشاركة والى الهيئات الرسمية وعلى رأسها رئيس الجمهورية.
ويتضمن التقرير قيد المناقشة مجموعة من التوصيات حول أوجه التقصير التي شابت الانتخابات التشريعية، وتتعلق بالدعوة إلى الحد من ازدواجية اللجان المكلفة بالإشراف ومراقبة الانتخابات، والمطالبة بإدماج اللجنة الوطنية للإشراف القضائي واللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات واللجنة الوزارية المشتركة لتحضير الانتخابات، في هيئة موحدة مستقلة تعمل على تحضير وإدارة والإشراف والرقابة على العملية الانتخابية، كما يتضمن التقرير النهائي توصية بمراجعة آلية التسجيل والتصويت الجماعي لأفراد الجيش والأسلاك المشتركة، وإلزامهم بالانتخاب بشكل فردي كمواطنين أو بالوكالة، والحد من مظاهر تصويتهم الجماعي، مثلما شهدته الانتخابات التشريعية الأخيرة، وإبعادهم عن الضغوط والتوجيه.
كما توافق أعضاء اللجنة المستقلة على إعادة النظر في اقتراحها السابق المتعلق بورقة التصويت الواحدة، واعتبرت أن المبررات التي قدمتها وزارة الداخلية في وقت سابق بشأن إمكانية أن تتسبب الورقة الواحدة في كثرة عدد الأوراق الملغاة، لم تعد مقبولة، بالنظر إلى أن عدد الأوراق الملغاة في الانتخابات الأخيرة التي اعتمدت فيها ورقة لكل قائمة بلغت 7,1 مليون ورقة. وتشير توصيات إلى أن اعتماد الورقة الواحدة سيقلص الشكوك بشأن تزوير الانتخابات. وتتضمن التوصيات، التي توافقت عليها اللجنة المشكلة من 44 حزبا سياسيا، المطالبة بمراجعة سريعة لقانون الانتخابات، خاصة ما يتعلق بإلغاء المادة 85 التي تقضي بإقصاء الأحزاب التي تحصل على أقل من خمسة بالمائة من مجموع الأصوات في كل ولاية. كما توصي اللجنة بمراجعة المادة 66، المتعلق بإقصاء الأحزاب التي تحصل على أقل من سبعة بالمائة من توزيع المقاعد في انتخابات المجالس المحلية والولائية