أعضاء من لجنة مراقبة الانتخابات يريدون إرسال التقرير إلى منظمات أممية

التقرير التقييمي النهائي لن يكون جاهزا قبل نهاية الأسبوع الجاري

لم تنته اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية من إعداد التقرير التقييمي النهائي حول سير انتخابات العاشر ماي الأخير، حيث كشف أمس رئيس اللجنة محمد صديقي أنه "تقرر تمديد عمل اللجنة بسبب عدم إتمام التقرير الذي يتحدث عن تجاوزات عديدة وقت قبل أثناء وحتى بعد الاقتراع". وأوضح مصدر من داخل اللجنة أمس في تصريح ل"الفجر" أن "أعضاء اللجنة وافقوا على الاستمرار في العمل وانتظار نتائج المجلس الدستوري والفصل في الطعون التي تقدمت بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على أن يتم بعدها الكشف عن مضمون التقرير التقييمي النهائي الذي قد يتم الانتهاء من إعداده نهاية الأسبوع الجاري".
ورفض صديقي الحديث مطولا حول أسباب تأخر إعداد التقرير النهائي أو ما سيتضمنه من ملاحظات وتقارير في الوقت الذي يتهمه بعض الأعضاء "بالسعي وراء محاولة إخفاء بعض الحقائق التي تم حذفها من التقرير، حيث طلب منه الأعضاء ضرورة إدراج جميع الملاحظات دون استثناء بما فيها تلك التي تؤكد حدوث تزوير في بعض المحاضر التي هي بحوزة اللجنة". وتحدثت مصادر من داخل اللجنة عن رغبة بعض الأعضاء إرسال التقرير النهائي إلى المنظمات الأممية بحثا عن تدويل الموضوع، لما يتضمنه التقرير من تجاوزات وشكاوى قدمتها الأحزاب السياسية وانتقدت تصرفات الإدارة التي حسبها كانت طرفا في تزوير الانتخابات، حيث يطالب هؤلاء الأعضاء بإدراج كل الملاحظات والتجاوزات التي سجلتها اللجنة بدءا برفض الورقة الموحدة للانتخابات من طرف الإدارة مرورا برفض الداخلية التكفل بانشغالات اللجنة وصولا عند نتائج الاقتراع الذي تضمن حسب اللجنة تجاوزات عديدة حتى يطلع عليها الرئيس بوتفليقة. وقد سبق للجنة وأن أكدت في آخر بيان لها في غضون الأسبوع المنصرم عقب اجتماع أعضائها مواصلة استقبالها لتقارير اللجان الولائية والأحزاب السياسية والمترشحين المتعلقة بمختلف التجاوزات التي سجلت يوم الاقتراع وأثناء عملية الفرز وإعداد وضبط المحاضر بشأنها حيث أبقت اللجنة اجتماعها "مفتوحا" لاستقبال هذه التقارير إلى غاية "إعداد تقريرها النهائي التقييمي والمصادقة عليه وتقديمه إلى الجهات المعنية وإعلام الرأي العام بمضمونه".