تواتي أبواب الحزب مفتوحة أمام النواب التسعة المنشقين للعودة إلى الجبهة الوطنية الجزائرية

قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن أبواب الحزب مفتوحة أمام النواب الذين انشقوا عن تشكيلته السياسية بعد فوزهم بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني الذي نصب السبت الماضي. وأوضح تواتي في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه أن الأبواب مفتوحة لهؤلاء النواب التسعة الذين تحصلوا على مقاعد في البرلمان الجديد المنبثق عن تشريعيات 10 ماي الجاري للعودة إلى أحضان الجبهة الوطنية الجزائرية. ولم يستبعد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن يكون هؤلاء النواب قد تلقوا "تعليمات أو ضغوطات من جهات معينة" من أجل ترك الحزب بقوله "أن كل شيء وارد في هذا الشأن".واستدل تواتي في ذلك بالتأكيد انه "تعرض هو شخصيا إلى ضغوطات من أجل الانسحاب" من المبادرة التي دعت إليها بعض الأحزاب المعارضة لنتائج تشريعيات العاشر ماي والمتمثلة في إنشاء برلمان شعبي الذي نصب السبت الماضي موازاة مع التنصيب الرسمي للمجلس الشعبي الوطني. وكان النواب التسعة الذين فازوا بمقاعد في البرلمان من قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية قد رفضوا الانضمام إلى مبادرة الأحزاب التي بادرت إلى تشكيل ما أسمته ب "البرلمان الشعبي" ومقاطعة كل أشغال المجلس الشعبي الوطني .وكان 14 حزبا سياسيا قد قرروا مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الذي أفرزته تشريعيات العاشر ماي الماضي وإنشاء "جبهة سياسية لحماية الديمقراطية" . و يتعلق الأمر بكل من جبهة العدالة و التنمية و جبهة الجزائر الجديدة وحركة الوفاق الوطني و حزب الحرية و العدالة و حزب الفجر الجديد و الجبهة الوطنية الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية و حركة الانفتاح و جبهة التغيير و حزب العدل و البيان وحركة الشبيبة و الديمقراطية و الحركة الوطنية للطبيعة و النمو و حركة الوطنيين الأحرار و جبهة الحكم الراشد.وقررت هذه الأحزاب التي تحصلت 8 منها مجتمعة على 28 مقعدا في الغرفة السفلى بينما لم تحصل البقية منها على أي مقعد وضع أرضية عمل مشتركة تضمنت "رفض" نتائج انتخابات العاشر ماي و"عدم الاعتراف بالبرلمان و لا بالحكومة المنبثقة عنه".وفي موضوع أخر أكد تواتي أن ما يسمى بالحركة التصحيحية التي يقودها "النواب" وليس "المناضلين" سيفصل فيها خلال المؤتمر العادي المزمع تنظيمه شهر جوان المقبل مشيرا أن هؤلاء ( التصحيحيين) المطالبون بتنظيم مؤتمر استثنائي جمعوا توقيعات من المترشحين في القوائم الحرة من المفصولين أو المستقيلين من الجبهة الوطنية الجزائرية وليس من المجالس الولائية.