الجزائر تدعو لوساطة دولية لإنهاء الأزمة بين باماكو والتوارق

القاعدة في الساحل تسعى لفرض عناصرها في دوائر الحكومة المالية
اعتبر مدير المركز الإفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب السيد فرانسيسكو سيتانو جوزي ماديرا، بان عدم اعتراف أي دولة باستقلال شمال مالي، مؤشر ايجابي، مؤكدا انه" من المستحيل قبول إعلان الاستقلال و الانفصال". وقال بان تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يحاول استعمال جماعاته بهدف التسلل إلى الهيئات الحكومية في مالي. بالمقابل دعت الجزائر إلى تكثيف جهود الوساطة الدولية لحل النزاع في مالي.
أكد المشاركون في ورشة حول تعزيز قدرة استجابة الأنظمة القانونية بدول الساحل و شمال إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب المنظمة، على ضرورة توحيد المنظومة القانونية في هذه الدول للتصدي للظاهرة أمام الفراغ القانوني الذي تعاني منها الدول. وأوضح عبد الرزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية أن الجزائر تدون قدراتها القانونية والقضائية لمكافحة الإرهاب ضمن قيم ومبادئ دولة القانون حيث أعطى تعريفا للأعمال الإرهابية طبقا للشرعية الدولية ونظمت جهازها القضائي بناء على هذا الأساس.
وشدد رزاق بارة، على ضرورة تضافر جهود كل قوى الوساطة من أجل مساعدة مالي على تسوية الأزمات التي يواجهها فورا. و في تصريح للصحافة على هامش الورشة، أكد السيد رزاق بارة أنه "يجب تضافر جهود كل القوى الممكنة للوساطة بهدف مساعدة مالي على تسوية فورية للأزمات الثلاثة" التي يواجهها.
في هذا الصدد صرح المستشار برئاسة الجمهورية أن الأزمة الأولى "داخلية" داعيا في هذا الاتجاه إلى أن "يستعيد النظام الدستوري الديمقراطي حقوقه في باماكو". أما الأزمة الثانية فلها صلة ب"مطلب هوية شرعية في شمال مالي يتم التعبير عنها بشكل لا نؤيده و المتمثل في التقسيم و الانفصال" حسب قوله. و تتمثل الأزمة الثالثة بمالي يضيف السيد بارة في "التهديد الإرهابي المرتبط بالإجرام الكبير الذي يشهد حاليا امتدادا بسبب عدم الاستقرار و اللأمن".
و فيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية-المالية أوضح السيد رزاق بارة أن "مالي بلد مجاور و شقيق" تقيم الجزائر معه "علاقات إنسانية و اقتصادية و سياسية و جيو استراتيجية عميقة". كما أردف يقول "أن ما يجري في مالي يهمنا بالدرجة الأولى" مضيفا أن الجزائر تشارك مع المجتمع الدولي و الاتحاد الإفريقي في الجهود الرامية إلى تسوية الوضع المتأزم بهذا البلد.
من جانبه أكد خوسيه ماديرا، مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، أن هناك فراغ قانوني في الأنظمة القانونية لدول الساحل و شمال إفريقيا و المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعلى الأنظمة القانونية الحالية أن تعزز قدراتها القضائية بشكل يستجيب ومكافحة الجرائم الإرهابية بالمنطقة.
وأعرب مدير المركز الإفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب، عن "تفاؤله" لعدم اعتراف أي بلد "باستقلال شمال مالي الذي أعلن عنه متمردو التوارق (الحركة الوطنية لتحرير الازواد). و أشار السيد ماديرا في تصريح للصحافة " أنا متفائل بما أن إعلان استقلال الازواد تمت إدانته ولم يحظ باعتراف أي بلد في العالم".
و أكد السيد ماديرا انه لم يعترف أي بلد من بلدان الاتحاد الإفريقي و لا الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة باستقلال الازواد مشيرا إلى أن تقسيم مالي أمر"غير مقبول". و أضاف أن " التوارق مواطنون ماليون كاملو الحقوق ينبغي أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية " مؤكدا انه" من المستحيل قبول إعلان الاستقلال و الانفصال".
ولدى تعليقه حول الوضع الأمني في هذا البلد، دعا السيد ماديرا إلى حل مشكل الإرهاب الذي "قد يخدم" تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي مضيفا أن هذا التنظيم " يحاول استعمال جماعاته بهدف التسلل إلى الهيئات الحكومية في مالي". و أضاف السيد ماديرا أن " مشكل مالي يجب حله وفقا لدستور البلاد، كما انه من حق الشعب المالي أن يختار من يحكمه" مؤكدا أن المركز الإفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب يرفض ما " يفرض بالقوة".
وناقش المشاركون في الورشة حول تعزيز قدرة استجابة الأنظمة القانونية الوطنية لبلدان منطقة الساحل و شمال إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب، إمكانية اعتماد نظام قانوني موحد يسد الفراغات التي تشهدها الأنظمة القانونية الحالية والتوافق كأفارقة حول أجندة تخدم مصالح دول الساحل وشمال إفريقيا. و يرمي هذا اللقاء المنظم من طرف المركز الإفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب بالتعاون مع وحدة الإدماج والربط إلى "مساعدة بلدان منطقة الساحل و شمال إفريقيا على تحسين قدرة المؤسسات على تطبيق القانون في مواجهة حالات الإرهاب". أنيس نواري