يهربونها من المغرب نحو ليبيا

أحكام بالسجن بين 10 سنوات والمؤبد لأفراد شبكة تتاجر في المخدرات بين تلمسان و بسكرة
أدانت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة المتهم الفار “ا،ر" 39 سنة بعقوبة السجن المؤبد، في حين أدين كل من المتهمين “م،م" 31 سنة، و المدعو “س،أ" 25 سنة المنحدران من ولاية بسكرة و"ز،ص" 31 سنة من ولاية تلمسان بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، بتهمة جناية استيراد وتصدير مادة المخدرات بطريقة غير شرعية وجنحة التوزيع لمادة المخدرات بطريقة غير مشروعة، وإدانة متهمين آخرين بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، وآخر سلطت عليه عقوبة 10 سنوات سجن، في حين استفاد اثنان آخران من البراءة عن تهمة جنحة الحيازة لغرض البيع بطريقة غير شرعية للمخدرات و جنحة توزيعها. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ ال28 مارس من العام الماضي، حيث أنه و استغلالا لمعلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني لولاية بسكرة تفيد بوجود شبكة مختصة في المتاجرة في المخدرات نوع كيف معالج تنشط بين بسكرة و مغنية بولاية تلمسان، وبأن أحد أفرادها هو المدعو “س،ه" 28 سنة الذي هو بصدد البحث عن زبائن جدد ليبيعهم المخدرات، فتم تسريب أحد أعوان الشرطة القضائية باسم مستعار والذي أوهم المشتبه فيه أنه يرغب في شراء كمية من المخدرات.و بعد اتفاق بين الطرفين، وضعت خطة من طرف عناصر الفصيلة للإيقاع به، ليتم الترصد له بحي المحطة ببسكرة بالقرب من محطة القطار أين قدم المشتبه فيه رفقة المدعو “ر،م" على متن سيارة من نوع هيونداي أكسنت حاملين لكمية من المخدرات بوزن 3.5 كلغ لفائدة العون المسرب، و قد قام المشتبه فيه الأول بوضع كمية المخدرات داخل كيس أمام سياج، ليتقدم نحوه عون الشرطة المسرب رفقة عناصر الدرك الذين ألقوا عليه القبض بعد أن حاول الفرار، ليتم حجز كمية المخدرات و مبلغ مالي قيمته 6000 دينار كانت بحوزته.
مصالح الدرك تمكنت أيضا من توقيف مرافقه بمسكنه، والذي صرح رفقة الأول بأنهما يتعاملان مع المتهم الرئيسي “ا،ر" المكنى “المهدي" الذي كان قد أحضر كمية من المخدرات بوزن 10 قنطار بغرض تحويلها إلى ليبيا، و هو الذي لا يزال في حالة فرار، ليتوسع التحقيق إلى عناصر أخرى صرحوا بأنهم يحضرون المخدرات من المتهم الرئيسي الفار، و أن البعض يقوم بنقلها على متن سيارات سياحية و شاحنات، في حين صرح آخرون بأنهم يمارسون نشاط التهريب ومساعدة الأشخاص على الدخول و الخروج من و إلى المملكة المغربية بطريقة غير شرعية مقابل 2000 دينار للعملية الواحدة، مضيفا بأنه يتعامل مع أشخاص من أصل مغربي في مجال التهريب.أما باقي المتهمين المتابعين بجنحتي توزيع المخدرات بطريقة غير شرعية وجنحة الحيازة لغرض البيع بطريقة غير شرعية، فقد أنكروا تورطهم في ذلك وأكدوا بأنهم لا يتاجرون أو يتعاطوا المخدرات، وبأن معرفتهم بالمتهمين الرئيسيين سطحية.يذكر أن ممثل الحق العام قد التمس إدانة المتهم الفار والثلاثة المدانين بعقوبة، الإعدام، و تسليط عقوبة 20 سنة سجن نافذ لباقي المتهمين الست.