المؤبد لتاجر مخدرات خطط لصفقة من داخل أسوار السجن

أحكام متفاوتة لشركائه أمام جنايات البليدة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أحكاما متفاوتة في قضية تتعلق بتهمة الحيازة والمتاجرة في المخدرات، حيث أدانت المتهم الرئيسي المدعو “ت م” بالسجن المؤبد، فيما قضت بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين “ب.ح” و”ح.م” بينما استفاد المتهم الرابع المدعو”ب.س” الذي يعمل شرطيا والمتابع بعرقلة مهام أعوان الأمن أثناء قيامهم بتفتيش منزل شقيقه الموقوف بحكم بالبراءة
تفاصيل القضية التي تعود إلى شهر سبتمبر من سنة 2009 بدأت عندما تمكّنت الفرقة الإقليمية المتنقلة للشرطة القضائية بالسحاولة من إحباط عملية ترويج كمية معتبرة من المخدرات يقدر وزنها 16 كلغ و540 غ تم جلبها من ولاية تلمسان، وذلك على مستوى منطقة السوايح كما سمحت العملية بإيقاف عنصرين متورطين في القضية، تم الإيقاع بهما.
بناء على معلومات وردت لمصالح الأمن في نفس الفترة، مفادها حيازة المسميين “ت.م” و”ح.ب” لكمية معتبرة من المخدرات وهما بصدد ترويجها بالمنطقة. وبعد خطة أمنية محكمة تم وضع تشكيل أمني بالزي المدني للقيام بعملية الترصد من أجل إيقافهم وضبط ما بحوزتهم من سموم، وهو ما تم فعلا، حيث ألقي القبض على المشتبه فيهم متلبسين بحيازة كمية المخدرات داخل حقيبة سوداء ومبالغ مالية معتبرة وهواتف نقالة تستعمل في اتصالاتهم وتنقلاتهم، قبل أن يضبط المشتبه فيه الثالث المدعو “ح.م” على بعد 200 متر من مكان إيقاف شركائه كان على متن سيارة من نوع فيات باليو، والذي كان مكلفا بتأمين المسلك لشركائه.
وبالتحقيق مع المتهم الرئيسي، صرّح هذا الأخير أنه سبق له وأن تورط في قضية مماثلة وحكم عليه ب 6 سنوات وبعد قضائه مدة 5 سنوات في سجن عين تموشنت، ربط علاقة مع أحد النزلاء وتبادلا عناوين إقامتهما وبعد خروجه من السجن اتصل بالمدعو “م.ع” الذي ينحدر من مغنية وعرض عليه فكرة المتاجرة في المخدرات وتفاوضا على صفقة بوزن 30 كلغ مقابل 30 ألف دينار للكلغ الواحد وأنه قدم على متن سيارة من نوع رونو 25 سوداء اللون وقام بتسليمه كمية من المخدرات قدّرت بحوالي 17 كلغ مقابل منحه مبلغ 18 مليون سنتيم وتم الاتفاق على تسديد المبلغ المتبقي لاحقا. وأضاف أنه فور استلامه للكمية أخفاها عند شريكه المدعو “ب.ح” مكلفا إيّاه إبلاغه وشريكه الآخر عن أي سيارة مشبوهة تتقدم إلى مكان التقائهما لإتمام صفقتهما المشبوهة. إلا أن كل ما خططوا له لم يتم بالشكل المرجو للإفلات من قبضة العدالة، التي نطقت بالأحكام السابقة في حق جميع المتورطين.