الوزير الأول يكشف بأن الطلب وجه لها منذ 12 شهرا وهي من شهرت به

جازي ستسدد مستحقاتها الضريبية وسيطبق عليها القانون
أوضح الوزير الأول احمد أويحيى أن طلب استعادة حقوق الدولة الجبائية الموجه لمتعامل الهاتف النقال"جازي"- دون أن يذكره بالاسم- كان منذ 12 شهرا وذلك مسجل لدى مصالح الضرائب، ولم يأت في خضم الأزمة التي نشبت بين الجزائر ومصر مؤخرا كما أراد مسؤولو جازي الترويج له.
وأضاف أويحيى أن هذه المسألة لم تكن موضوع إعلان لأن الجزائر تتعامل في هذا الإطار وفق مبادئ وأخلاق وهي لا تسعى أبدا لإلحاق الضرر بالغير، أو التشهير به، لكن الطرف الآخر الذي طلب بعدم الإشهار خرق هو ذاته هذا الطلب في آخر المطاف، وعندما وصل الأمر به إلى حد اتهام السلطة الضريبية الجزائرية بالقرصنة أجابت هذه المصالح انه لن يكون هناك تحويل للأموال بدون تسديد الحقوق الضريبية وهذا وفقا لقانون صادق عليه البرلمان الجزائري في ديسمبر من العام الفارط وليس لأي سبب آخر.وشدد المتحدث على أن هذه الحقوق ستسدد لأن هذا هو القانون، فمن يعمل في الجزائر يعامل كأهل البيت ويطبق عليه القانون الذي يطبق على أهل البيت-على حد تعبيره.
ونشير أن بعض مسؤولي شركة اوراسكوم المصرية ربطوا بين طلب مصالح الضرائب عندنا من فرع الشركة هنا" جازي" تسديد مستحقات ضريبية تقدر ب598 مليون دولار وبين الأجواء التي عرفتها علاقات البلدين بعد مباراة كرة القدم، وهو ما كذبته مصالح الضرائب وكذبه الوزير الأول.