كريم جودي يهدد بإحالة ملف" أوراسكوم " على القضاء

في حال عدم سدادها ل قرابة 600 مليون دولار مستحقات ضريبية قبل نهاية جانفي

هدّد وزير المالية كريم جودي شركة "أوراسكوم" المصرية للهاتف النقال "جازي" بإحالة ملفها على القضاء في حال عدم سدادها لمستحقات ضريبية بلغت قرابة 600 مليون دولار قبل نهاية الشهر الجاري. وأوضح جودي أول أمس الخميس في رده على أسئلة الصحافة على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن "جازي" سدّدت 20 بالمائة من هذا المبلغ "لكنها مطالبة بدفع بقية المبلغ قبل انتهاء جانفي 2010". وشدّد على أنه في حال امتناع الشركة المصرية وشركتها الأم أوراسكوم عن الدفع، فإن الملف سيحال على إدارة المنازعات القضائية للحسم فيه.
وتكلم جودي بنبرة صارمة بخصوص هذه القضية أعطت انطباعا بأن الحكومة ستسلط عقوبات شديدة على "جازي" في حال استمرار رفضها دفع الضرائب المتراكمة عليها منذ العام 2005. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى أعلن الشهر الماضي بأن "جازي" ممنوعة من تحويل أرباحها إلى الخارج قبل سداد الحقوق الضريبية التي عليها والبالغة حاليا 596.6 مليون دولار. وكانت المديرية العامة للضرائب في الجزائر أصدرت في نوفمبر 2009 بيانا توضيحيا حول ما قالت شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية للاتصالات بأن طلب السلطات الجزائرية للشركة بدفع 596.6 مليون دولار أمريكي كضرائب وغرامات تأخير "مخالف للقانون"، مؤكدة بأن إجراءات المديرية تمّت وفقا لقانون الإجراءات الجبائية.
للإشارة فإن الشركة المصرية أعلنت أنها تلقت في الشهر نفسه إخطارا رسميا من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى في الجزائر طالبتها فيه بدفع المبلغ كضرائب وغرامات تأخير عن أعوام 2005 و2006 و2007.