مطالبة المستحقات الضريبية ل"جازي" تعود ل 12 شهرا ولا تحويل للأموال دون التسديد

كشف أن القضية ليست وليدة الأزمة بين الجزائر والقاهرة، أويحيى:

الضرائب أولا..
كشف الوزير الأول، في أول تصريح رسمي منه، أول أمس، على قضية المطالبة بالمستحقات الضريبية الخاصة بالمتعامل الخاص للهاتف النقال الشركة المصرية أوراسكوم "جازي"، حيث أفاد أن قضية التهرب الضريبي المقدرة ب 965 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، تعود أطوارها لمدة سنة، عكس ما أراد ذات المتعامل ربطه بوقائع مباراة كرة القدم التي جمعت المنتخبين الجزائري والمصري.
*
وفي رده عن سؤال "الشروق"، خلال ندوة عقدت على هامش قمة الثلاثية، قال الوزير الأول "القضية تعود ل 12 شهرا ولم تكن موضوع إعلام"، حيث برر ذلك تبعا لطلب الرئيس المدير العام للشركة "جازي"، والذي توسل للحكومة بكتم الموضوع للحفاظ على سمعته ومصالحه الاقتصادية، مضيفا "لأن الجزائر ووفقا لمبادئها وأخلاقها لا تسعى للضرر وتكتمت مصالح الجباية على الأمر عندما طلب عدم الإشهار، لكن الأمر خرق من قبل الطالب، يقصد جازي".
*
وقال أويحيى أن رئيس مدير عام شركة "جازي" تمادى في القضية وكمحاولة للتستر على التهرب الضريبي ونقل رؤوس أموال نحو الخارج دون تسديد الجباية الضريبية، عندما قال "أن السلطة تقوم بالقرصنة وتوقيف تحويل الأموال"، وعلى اثر ذلك أوضح المتحدث "أجابت السلطة لا تحويل بدون تسديد الحقوق الضريبية"، مضيفا "من يكون في بلدنا نعامله كأهل البيت".