الحبس والرقابة القضائية للمتورطين في قضية الترقية العقارية بالبليدة

«السلام» كانت السبّاقة لتفجيرها

أصدرت محكمة الجنح بالبليدة أمس، قرارا بإيداع عدد من المتهمين في قضية ديوان الترقية العقارية الحبس، بينما جرى وضع آخرين تحت الرقابة القضائية، إثر تحقيقات أسالت الكثير من الحبر، وكانت «السلام» السباقة في كشف خيوطها.
وتقول إفادات، إنّ القضية المذكورة تورط فيها أزيد من 40 متهما، وجرى تفجيرها إثر حصول طفلة في الثالثة عشر من العمر على سكن اجتماعي بحي دار البحري ببلدية بني مراد بإيعاز من «سعيد مراد» رئيس النقابة ونائبه «عبد القادر العربي»، لتمكين زوجته من الحصول على سكن اجتماعي رغم شرائها شقة.
وعرفت القضية تلاعبا وتزوير في مقررات سعت لتمكين 36 عائلة قاطنة بحي الإخوة شويط (بازار الطلاين) آلت منازلها للانهيار وسط مدينة البليدة، وكان من المفترض ترحيلهم لسكنات بحصة 720 مسكن بديار البحري، بيد أنّ رئيس النقابة الآنف الذكر تورط في عدة تلاعبات بينها منحه شقة لشخص آخر مقابل وصل إيجار.
ولم تخف مصادرنا، قيام المتهم إياه بتوظيف 20 شخصا من أفراد عائلته، حيث حوّل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة إلى مملكة لبسط النفوذ وتنفيذ الأوامر من قبل العمال المتعاقدين، وأي من هؤلاء «يعصي تلك الأوامر» يكون مصيره الطرد وفسخ العقد، ما دفع موظفي الديوان إياه للاحتجاج خلال جانفي الماضي وطالبوا آنذاك برحيل «زينب صدوقي رايسي» المديرة العامة.
وأكدت مصادرنا ضلوع كل من «سعيد مراد» ونائبه «العربي عبد القادر» في تحريض المحتجين للتستر على الفضائح، في وقت باشرت فرقة الاقتصاد والمالية للشرطة القضائية بالبليدة، تحقيقات معمقة تجاوزت الستة أشهر. بالتزامن، كشفت «السلام» في وقت سابق عن تلاعبات وتزوير في محررات رسيمة مع تورط عدد من الموظفين بالمديرية العامة، وكذا بعض الوحدات التابعة لها قضية تورط مالكي معمر.
في السياق ذاته، أكدت مصادر «السلام»، أنّ قرار الحبس مسّ «سعيد مراد» رئيس النقابة السابق، «سميرة بوشميت» طليقة العربي عبد القادر، «البسكري عبد القادر» رئيس وحدة البليدة، «محمد حمروني» (رئيس وحدة الصيانة بأولاد يعيش )، وشريف مجامعية، في حين وُضع كل من مالكي معمر وبلايجي حياة رهن الرقابة القضائية.
وأضافت مصادر مطلعة ل «السلام»، أنه يُنتظر مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق لمحكمة البليدة خلال الأيام القليلة القادمة.