أبدت رفضها لتعديلات القانون الجديد لأسلاك التربية وحذرت من ردة فعل قوية في سبتمبر

تنسيقية التوجيه المدرسي تطالب بقانون خاص وتدعو إلى تنويع مجالات الترقية
أعلنت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ''سانتيو'' عن رفضها للتعديلات التي تضمنها القانون المعدل لمستخدمي التربية ووصفتها "بغير العادلة والمجحفة" باعتبار أنها لم تعالج الاختلالات الموجودة في الوثيقة الخامسة لمشروع القانون الخاص المعدل، التي كانت قد عرضت على نقابات القطاع قبل إصداره في ماي الأخير في الجريدة الرسمية''.
وفي بيان تحصلت النصر على نسخة منه أمس أعربت التنسيقية عن خيبة أملها إزاء ما تضمنته المادة 35 التي تتمم المادة 107 من المرسوم التنفيذي رقم12-240 المؤرخ في 29 ماي الماضي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم08-315المؤرخ في11أكتوبر2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية التي تؤكد إدماج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2011.
وجددت النقابة دعوتها إلى '' ضرورة تطبيق الأحكام الانتقالية بخصوص الإدماج، مع ضرورة تعميم فتح وتنويع مجالات الترقية كما هو الأمر مع باقي أسلاك التربية، مشددة في هذا الصدد على ضرورة مع عدم المساس بصلاحيات مراكز التوجيه، التي يبدو – حسب البيان- أن هذا القانون يمهد لغلقها وتحويلها لمهام أخرى، مما يدفعنا - يضيف المصدر ذاته - لتجديد المطالبة بالإفراج عن القانون الخاص بمراكز التوجيه المدرسي.
ولوحت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي في بيانها إلى استعدادها إلى إبداء ردة فعل قوية '' بدء من سبتمبر المقبل، واللجوء إلى كل الأساليب التي تمكنها من استرجاع حقوق موظفي التوجيه المدرسي في إطار القوانين الجزائرية''، كما دعت النقابة في بيانها التي الذي حمل رقم "07" وموقع من طرف منسقها الوطني، جميع إطارات التوجيه المدرسي الاستعداد لرد الاعتبار لمهامهم العديدة والمتنوعة والراقية، مع ضرورة الالتفاف حول التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي.