"العفو الدولية" تتهم المجلس العسكرى بالتعذيب و تنفيذ إعدامات عشوائية

وفد عن المجلس الإسلامي الأعلى بمالي يتأهب للتفاوض مع الجماعات المسلحة في الشمال
وصل وفد من المجلس الإسلامي الأعلى في مالي يقوده رئيس المجلس محمد دكو أمس إلى مدينة غاو شمال البلاد للتفاوض مع الجماعات الإسلامية المسلحة. و سيقوم المسؤول المالي بإجراء مباحثات مع زعيم حركة أنصار الدين الموالية للقاعدة، التي تعترف بالمجلس كمحاور وحيد في مالي.
وكان إياد اغ غالي من حركة تحرير الأزواد قد تفاوض بوساطة المجلس الاسلامي الأعلى بشأن اطلاق سراح 160 جنديا ماليا في أفريل الماضي بعد ان وقعوا في الأسر في بداية الهجوم الذي شنه في الشمال في جانفي مقاتلو في الحركة الوطنية لتحرير أزواد.
لكن جماعة انصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا المتحالفتين مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي أخرجتا الحركة الوطنية لتحرير أزواد من المنطقة التي سقطت في أيديهما تماما منذ أواخر مارس و بدأتا بتطبيق حدود الشريعة بما فيها الجلد و الرجم في الساحات العمومية بالمناطق الشمالية.
و كان رئيس مالي بالوكالة ديوكوندا تراوري قد أعلن عن انشاء لجنة وطنية للمفاوضات مكلفة بإجراء محادثات سلام مع المعارضين ترمي الى ايجاد حلول عبر المفاوضات للازمة في شمال مالي .
كما قام باستبعاد رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا عن إدارة المرحلة الانتقالية من خلال تقليص صلاحياته وإنشاء هيئات جديدة لإدارة الأزمة في شمال البلاد . وأعلن الرئيس تراوري إنشاء مجلس أعلى للدولة يترأسه الرئيس بالوكالة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مشاورات سيجريها بنفسه وإنشاء لجنة مفاوضات مع المعارضين الذين يسيطرون على الشمال منذ أربعة أشهر.
وأوضح أن مهمة المجلس الأعلى للدولة تقضي بانجاز البنية المؤسساتية للبلاد وتكييفها مع الحقائق الاجتماعية والسياسية.
وسيضم المجلس الرئيس بالوكالة الذي يعاونه نائبان للرئيس سيكلف أحدهما قضايا الدفاع والأمن وإدارة الأزمة في الشمال .
من جهة أخرى،أعلنت منظمة العفو الدولية، فى تقرير نشر أمس فى باريس، أن عسكريين أوقفوا فى مالى بعد مشاركتهم فى انقلاب 30 أفريل كانوا ضحية إعدامات عشوائية أو تعذيب أو اختفاء قسرى، وذلك بعد زيارة استمرت عشرة أيام خلال جويلية المنقضي.
وجاء فى التقرير أن هذه الإعدامات "ارتكبها جنود موالون للنظام العسكرى ضد عسكريين ورجال شرطة ضالعين" فى الانقلاب المضاد.
وطلبت المنظمة غير الحكومية فى بيان من السلطات المالية وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وفتح تحقيق حول عشرات حالات الإخفاء القسرى والإعدامات بدون محاكمة والتعذيب التى اطلعت عليها.
وتمكن أعضاء من المنظمة من مقابلة سجناء (17 ضابطا و33 رقيبا) معتقلين حاليا فى مركز اعتقال رسمى بمعسكر كاتى (20 كلم إلى شمال باماكو).
وتحدث هؤلاء السجناء خصوصا عن اختفاء 21 شخصا بعد أن خطفوا من زنزانتهم ليلة الثانى إلى الثالث من ماي الماضي. و تحدث هؤلاء عن الظروف غير الإنسانية والمهينة لاعتقالهم وكذلك عمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية التى تعرضوا لها.