إنشاء مجلس أعلى للدولة ولجنة للمفاوضات مع متمردي الشمال

رئيس مالي بالنيابة يقلص صلاحيات رئيس الوزراء

أعلن رئيس مالي بالنيابة، ديوكوندا تراوري، ليلة أول أمس، عن إنشاء مجلس أعلى للدولة يترأسه الرئيس بالنيابة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مشاورات سيجريها بنفسه، وكذا إنشاء ''لجنة مفاوضات'' مع المعارضين الذين يسيطرون على مدن الشمال منذ أربعة أشهر، وهي إجراءات ترمي إلى استبعاد رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا عن إدارة المرحلة الانتقالية عبر تقليص صلاحياته وإنشاء هيئات جديدة لإدارة الأزمة في شمال البلاد، وذلك في أعقاب مطالبة 40 تشكيلة حزبية باستقالته من الحكومة.
أوضح الرئيس ديوكوندا، في خطاب بثه التلفزيون المالي الرسمي، بعد يومين فقط من عودته من باريس حيث خضع للعلاج، أن مهمة المجلس الأعلى للدولة تقضي ب ''إنجاز البنية المؤسساتية للبلاد'' و''تكييفها مع الحقائق الاجتماعية والسياسية''. ويتكون المجلس الأعلى للدولة من الرئيس بالنيابة الذي يساعده نائبان للرئيس، سيكلف أحدهما بقضايا الدفاع والأمن وإدارة الأزمة في الشمال، كما أشار تراوري إلى أن نائب الرئيس الآخر سيمثل مكونات القوى الحية في مالي.
وأعلن الرئيس الانتقالي في مالي أيضا أنه سيشكل حكومة وحدة وطنية بعد ''مشاورات يجريها رئيس الجمهورية بنفسه'' وليس رئيس الوزراء ديارا الذي تولى منصبه في 17 أفريل، حيث يواجه معارضة شديدة من جانب الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني التي طالبته بتقديم استقالته والرحيل لكونه، حسبها، ''لا يملك أي إستراتيجية لاسترداد شمال البلاد لا بواسطة المفاوضات ولا عن طريق التدخل العسكري''.
ولم يبق أمام السلطات الانتقالية المالية سوى يوم واحد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مثلما حددته دول مجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) التي منحت مهلة إلى غاية 31 جويلية الجاري من أجل تشكيل هذه الحكومة، وإلا تفرض على البلاد عقوبات. وفي سياق علاج الأزمة في مدن الشمال، أعلن الرئيس تراوري عن إنشاء ''لجنة وطنية للمفاوضات'' مكلفة بإجراء محادثات سلام مع المتمردين التوارف ترمي إلى ''إيجاد حلول عبر المفاوضات للازمة ''في شمال مالي.
في المقابل، قام الإسلاميون في مدينة أغلهوك في شمال مالي بتنفيذ الرجم في حق رجل وامرأة غير متزوجين، وهو أول محاكمة علنية تنفذها الحركات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على مدن الشمال.