ولد قابلية يتوقع تكرار سيناريو التشريعيات في الانتخابات المحلية ويكشف

انتخابات المجالس البلدية والولائية في 29 نوفمبر المقبل
لا جمود في مؤسسات الدولة وتغيير الحكومة بيد الرئيس
توقع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تكرار نفس سيناريو التشريعيات، في الانتخابات المحلية التي كشف بأنها ستجرى في 9 نوفمبر المقبل، و ذلك بسبب النسبة الاقصائية التي تصل إلى 7 بالمائة ولن تكون في صالح الأحزاب الصغيرة، وتوقع الوزير فوز حزبين أو ثلاثة في هذه الانتخابات، ودعا الأحزاب الصغيرة إلى تشكيل تحالفات للخروج بأخف الأضرار، كما نفى الوزير وجود جمود سياسي في مؤسسات الدولة، وقال بان كل الدوائر الوزارية حتى تلك المسيرة بشكل مؤقت، تسير بشكل عادي، موضحا بان قرار تشكيل الحكومة بيد الرئيس بوتفليقة. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الانتخابات المحلية ستجري في 19 نوفمبر المقبل، وقال وزير الداخلية خلال استضافته أمس في منتدى يومية "ليبرتي" بان رئيس الجمهورية سيستدعي الهيئة الانتخابية في الفاتح من سبتمبر المقبل، واستبعد الوزير اتخاذ تدابير قانونية جديدة بمناسبة الانتخابات المحلية تنفيذا للتوصيات التي قدمتها بعثة الملاحظين الأوروبيين للتشريعيات الأخيرة، وقال الوزير بان توصيات البعثة الأوروبية لن يتم تنفيذها خلال المحليات على اعتبار أن عامل الوقت ليس في صالح الحكومة، لكنه أكد بالمقابل، بان مصالحه ستبذل أقصى جهدها لضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها.
وأبدى الوزير ارتياحه لمضمون التقرير الذي سلمه الخميس الفارط، رئيس بعثة الملاحظين الأوروبيين لمتابعة الانتخابات التشريعية، والذي من المنتظر أن يتم الكشف عنه رسميا اليوم، وقال ولد قابلية، بان الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، تعد بمثابة "أجوبة" تقنية على بعض المسائل المرتبطة بالعملية الانتخابية، نافيا في الوقت ذاته، أن يكون التقرير له أبعادا سياسية.
وقلل الوزير من إمكانية فوز الأحزاب الصغيرة بعدد كبير من المقاعد في المحليات المقبلة، على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية، وتوقع أن تشهد المحليات نفس سيناريو الانتخابات التشريعية التي عرفت اكتساحا افلانيا، وذلك بسبب النسبة الاقصائية التي سترتفع في الانتخابات المحلية إلى 7 بالمائة من الأصوات مقابل 5 بالمائة في التشريعيات، وهو ما لن يكون في صالح تشتت الأصوات المعبر عنها.
وقال الوزير بأنه باستثناء حزبين أو ثلاثة قادرين على حشد المؤيدين لهم في كل البلديات، فان الأحزاب الأخرى الحديثة في الساحة لا يمكنها ذلك، ودعا ولد قابلية، قادة هذه الأحزاب إلى "التعقل وتقديم قوائم فقط في المناطق التي يمكنهم تحقيق نتائج فيها"، كما أشار إلى إمكانية عقد تحالفات بين الأحزاب الصغيرة للدخول بقوائم موحدة في المحليات، واعتبر الوزير، أن الحل الوحيد أمام هذه الأحزاب هو التجمع في قوائم موحدة.
لو كان القرار بيدي لما رخصت لأحزاب جديدة
كما تطرق الوزير إلى الطلبات المودعة لدى مصالحه لاعتماد أحزاب سياسية جديدة، وقال وقد قابلية، بان عدد الملفات المودعة تقدر ب 30 طلبا للحصول على رخص الاعتماد، ولم يخف الوزير تذمره من ارتفاع عدد الطلبات المودعة لدى مصالحه والتي لا تستوفى في الكثير من الأحيان الشروط القانونية، وأضاف يقول "لو كان القرار بيدي سأرفض كل هذه الطلبات"، واستطرد يقول "لكن القانون هو القانون وأتاح المجال للحصول على تراخيص لإنشاء أحزاب سياسية".
وقال الوزير، بان الكثير من الملفات المودعة ناقصة وغير كاملة، وقال بان الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأحزاب "ليس لهم لا ثقل ولا سمعة على الساحة الوطنية" ما يجعلهم مجهولين بالنسبة لأغلبية الجزائريين، وقال بان تجربة الانتخابات التشريعية أكدت على "غياب وعاء نضالي لهذه الأحزاب" خاصة تلك المعتمدة قبيل التشريعيات، والتي راحت في حملة "صيد" للمترشحين بغرض ملئ القوائم الانتخابية.
من جانب آخر، نفى الوزير وجود جمود في مؤسسات الدولة، وهياكل البرلمان، وقال الوزير، بان الحكم على البرلمان ب"الجمود" سابق لأوانه كونه لم يشرع بعد في ممارسة عمله بشكل طبيعي، وقال بان الأمور تسير بشكل طبيعي في كل هياكل ومؤسسات الدولة، وكذا الأمر بالسنة للوزارات السبع التي يتم تسييرها بالنيابة بعد استبعاد الوزراء الذين حازوا على عضوية البرلمان. وأضاف الوزير قائلا، "كل القطاعات والدوائر الوزارية تسير بشكل عادي وكذا الأمر بالنسبة لوزارة الداخلية"، استطرد يقول "في الداخلية لم نعان من البطالة"، مؤكدا بان قرار تغيير الحكومة بيد الرئيس بوتفليقة.
وخلال الندوة أبدى الوزير نوعا من الحسرة على التأخر في إحياء الذاكرة لدى الجزائريين إلا بعد مرور 50 سنة من الاستقلال، وقال الوزير بان الغلاف المالي الذي خصص للاحتفال بالخمسينية بلغ 60 مليار دينار، والتي خصصت لإبراز انجازات الجزائر طيلة الخمسين سنة، وكذا إحياء الذاكرة عند المواطنين، وقال انه بعد هذه المدة توصل إلى قناعة بان الجزائر تأخرت كثيرا لإحياء الذاكرة.
وأعاب الوزير على بعض الكتب التي تناولت موضوع الثورة، والتي صنفها إلى قسمين، النوع الأمر يتعلق بالكتب التي كتبها المجاهدون والفواعل، والتي كانت تميل أكثر نحو تمجيد الشخص على حساب الثورة، أما النوع الثاني يتمثل في كتب المؤرخين والمفكرين والتي لم تعطي للثورة حقها.
تراجع عدد الإرهابيين يستوجب مراجعة مكافحتهم
وفي الشأن الأمني، تطرق الوزير إلى الوضع الأمني السائد منذ بداية رمضان، وقال الوزير الوضع مستقر ومستتب، ورفض الوزير الخوض في عدد الإرهابيين الذين لا يزالون ينشطون في الجبال، وقال ولد قابلية، بان كل المؤشرات تدل على تراجع عدد الإرهابيين، وهو ما يعقد من مهمة مكافحة الإرهاب في الوقت الحالي.
وأشار الوزير إلى ضرورة تغيير الإستراتيجية المتبعة في مواجهة الجماعات الإرهابية والوسائل المخصصة لهذه المكافحة للتأقلم مع الأوضاع الجديدة في الميدان، وقال الوزير بان الوضع الأمني داخل المدن مستقر، وهو ما يؤكد نجاح العمليات الأمنية النوعية ضد الجماعات الإرهابية، وأكد الوزير، بان الجماعات الإرهابية لا تزال تعتمد على أسلوب التفجيرات الانتحارية في عملها، وقال بان الوثائق وكميات المتفجرات التي يتم اكتشافها في "الكازمات" تؤكد بان التفجيرات الانتحارية تبقى الخيار المفضل لدى الإرهابيين
وبخصوص الاعتداء الانتحاري الذي استهدف المقر الجهوي للدرك الوطني بولاية ورقلة، أكد الوزير، بان مصالح الأمن تعرفت على منفذ العملية الانتحارية، وقال بان منفذ العملية جزائري الجنسية، وقال بان منفذ الاعتداء كان مدعوما من قبل جهات أجنبية، وقال بان العمل جاري للقبض عليهم.
كما تحدث الوزير عن كاميرات المراقبة التابعة لمصالح الأمن، وقال الوزير، بان كل هذه الأجهزة موضوعة تحت مراقبة المديرية العامة للأمن الوطني، مع الحرص على احترام وحماية الحريات والخصوصيات الفردية، نافيا أن يكون أي جهاز من أجهزة المراقبة موجه للتصنت على العائلات أو انتهاك حرمات الجزائريين.
لا وجود لقرار بحل الحرس البلدي
كما عاد وزير الداخلية للحديث عن قضية الحرس البلدي، والتي انتهت بانسحابهم من ولاية بوفاريك بعدما أقاموا فيها لعدة أيام، ونفى الوزير وجود أي قرار لحل سلك الحرس البلدي، وقال بان القرار الوحيد الذي تم اتخاذه هو تحويل الوصاية على هذا السلك من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع، وذلك بالنسبة للجزء من هذا السلك الذي يبقى تحت الخدمة، فيما سيتم توجيه جزء آخر إلى التقاعد وآخرين يدمجون في الإدارة، وقال الوزير، بان مصالحه عقدت أزيد من 50 اجتماعا مع ممثلين عن هذا السلك للتجاوب مع الانشغالات المطروحة، والتي تم الاتفاق بشأنها في الاجتماع الأخير، ومنها تعويض ساعات العمل الإضافية والمنح.
10 ملايير دينار لتأهيل 276 إقامة جامعية
من جانب آخر، كشف الوزير بان لجان التحقيق التي قامت بمعاينة الاقامات الجامعية، أظهرت بان عدد كبير من هذه الاقامات لم تعد صالحة للإقامة فيها ولا تستوفي الشروط، وتم على اثر هذه المعاينة تخصيص 10 ملايير دينار لتأهيل 276 إقامة جامعية عبر 18 ولاية.