باتنة

إعادة فتح سوق الرحبة مؤجل إلى تاريخ غير محدد
لا يزال سوق البهو المركزي بوسط المدينة والمنتشر صداه حتى في ولايات مجاورة مغلقا نظرا لمشاكل ومعوقات حالت دون إعادة فتحه في شهر رمضان الذي شارفت أيامه على الانقضاء. ويبدو أن بلدية باتنة لم تتوصل بعد إلى حل من أجل إعادة فتح سوق البهو المركزي الموجود بجوار المسرح الجهوي بوسط المدينة والذي لا يزال مغلقا منذ حوالي سنة بعد أن أغلقت أبوابه بعد شهر رمضان من السنة الفارطة للخضوع لأشغال ترميم. وتشير معطيات تسيير السوق العتيق إلى اصطدام البلدية بعراقيل لإعادة فتح السوق مجددا بعد أن انتهت أشغال الترميم منه وهذا نظرا لمشاكل تراكمت على مدار عهدات المجالس المنتخبة السابقة منذ سنة 1997 بعد أن تراكمت الديون على المستأجرين للمحلات ولوجود مشكل عويص آخر يتمثل في تأجير المستأجرين الأصليين للمحلات لأشخاص آخرين منذ سنوات وهو ما يتعارض ونص قانون دفتر الشروط التجاري ،حيث غابت في تلك الفترة رقابة مصالح البلدية التي يفترض أنها تسير هذا السوق، ويبدي في الوقت الراهن المستأجرون غير الأصليين تخوفهم من دفع ما عليهم من ديون مسجلة على أسماء المستأجرين الأصليين للمحلات وهذا في الوقت الذي يفترض فيه أيضا أن مهلة كانت قد منحتها البلدية لدفع الديون المتراكمة على عاتق المستأجرين قد انتهت بتاريخ الثلاثين من شهر جويلية الماضي.
سوق البهو المركزي ،الذي يعد سوقا عتيقا يضفي نكهة خاصة خلال شهر رمضان تعود فترة نشاطه لما قبل الاستقلال ويتكون من 78 محلا تجاريا منها 32 محلا بالطابق الأول تستغل كلها من طرف جزارين في بيع اللحوم ،في حين يعرف الطابق الأرضي المكون من 46 بسوق الرحبة والذي يشتهر ببيع مختلف العقاقير والتوابل والتمور وتقصده النساء للتسوق حتى من الولايات المجاورة وهو ما حرمت منه النساء والعائلات في شهر رمضان الحالي لعدم فتح أبوابه مجددا بعد أن كانت البلدية قد قررت غلقه لإعادة تأهيله بعد أن تدهورت وضعيته وتحول إلى بؤرة لانتشار الأوساخ والأوبئة ،غير أن غلقه وضع البلدية في موقف حرج يجعلها لا تفتحه إلا بعد استرداد ديونها بطريقة آلية وهو الأمر الذي يطرح بدوره إشكالا آخر مع المستأجرين غير الأصليين.
من جهته رئيس بلدية باتنة السيد محمد خناق أقر ل"النصر" بوجود مشكلة الديون وصعوبة استردادها من مستأجري المحلات المستغلة بسوق البهو المركزي وأوضح محدثنا بأن المشكلة ناتجة عن تراكمات بعد أن رفض التجار لسنوات مضت تسديد ما عليهم من مستحقات، معتبرا أن المسؤولية مشتركة بعد أن غابت رقابة البلدية في السنوات الماضية من جهة وكذا لعدم التزام التجار بتسديد ما عليهم من حقوق الدفع من جهة أخرى، وأضاف المير بأن التجار رفضوا سنة 1997 الالتزام بدفع ما أقرته البلدية التي راجعت بدل الإيجار ورفضوا مرة أخرى الدفع سنة 2003 بعد أن تم إقرار أسعار أخرى للإيجار وقال المتحدث بأن البلدية خضعت لمطالب التجار بعدم الانطلاق في أشغال التهيئة والترميم إلا بعد شهر رمضان السنة الماضية إلا أنها مجبرة يضيف على استرجاع الديون قبل فتح السوق الذي استهلكت أشغال ترميمه ما قيمته 02 مليار سنتيم وأكد المير بأن مصالح البلدية تدرس إمكانية إعادة فتح السوق في أقرب وقت مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للتجار السابقين ،مؤكدا في نفس السياق على تجاوب عدد معتبر من التجار لدفع الديون.