أصحاب المركبات يعانون من احتلال التجار للأرصفة

يشكو أصحاب المركبات في عديد من أحياء ولاية قسنطينة، من ظاهرة حجز التجار المساحات المقابلة لمحلاتهم و منع أي شخص من الركن أمامها، و هو ما ضيق الخناق على هؤلاء في ظل نقص الحظائر.
و قد عبر عدد من أصحاب السيارات عن تذمرهم من هذا الوضع، حيث أكدوا بأنهم حوصروا بسبب الممارسات غير المسؤولة لهؤلاء التجار، بعدما أصبحوا لا يتمكنون من ركن سياراتهم قرب الأرصفة لقضاء حاجياتهم اليومية، مضيفين بأن وضع التجار للحواجز في الأماكن التي يحق لهم الركن فيها، جعلهم لا يجدون مكانا لذلك في ظل أزمة حظائر السيارات التي تعاني منها المدينة .و تنتشر الظاهرة في أغلب أحياء مدينة قسنطينة، على غرار أحياء الأمير عبد القادر و الدقسي و بوسط المدينة أيضا، أين قال أصحاب المحلات عند استفسارنا عن سبب ممارساتهم هذه، بأنهم لا يجدون مفرا من وضع الحواجز قبالة محلاتهم و ذلك لمنع المركبات من تغطية واجهة متجرهم من جهة، و للسماح لعربات الشحن للتفريغ بها بسهولة، من جهة أخرى.مسؤول مصلحة المرور و النقل ببلدية قسنطينة، أكد بأن القانون في هذا المجال واضح بحيث يمنع على أي شخص حجز أو احتلال الأمكنة العمومية و منها الطرقات، مضيفا بأن الأعذار التي يقدمها التجار في هذه الحالات غير مقبولة كون ساعات الشحن و التفريغ محددة قانونا و هي عند السابعة صباحا و السابعة و مساء و لا يجب أن تكون خارج هذه الأوقات.و أضاف ذات المصدر بأن على أي تاجر يرغب في حجز الطريق المقابل لمحله لمدة معينة، أن يحصل على رخصة مدفوعة بالتقدم بطلب على مستوى لجنة النقل و المرور على غرار ما تقوم به الإدارات و الشركات، غير أن اغلبهم لا يقومون بذلك تفاديا لدفع إتاوات مقابل ذلك ، موضحا بأن دور مصالحه يقتصر على التشريع و إصدار القرارات بالغلق عند حدوث تجاوزات، بينما يبقى على مصالح أخرى دور التنفيذ.
ي