حزب جاب الله يحسم موقفه من الانتخابات منتصف سبتمبر المقبل

جبهة العدالة تبحث بين خيار التحالف في المحليات أو تشكيل جبهة للمقاطعة
يلتقي اليوم أعضاء المكتب الوطني لحزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الله جاب الله، لبحث العديد من المواضيع، منها الوقوف على التحضيرات الخاصة بالجامعة الصيفية للحزب المقررة الأسبوع المقبل، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بتوسيع قاعدة الحزب على المستوى المحلي، وإستراتيجية العمل السياسي مع الدخول الاجتماعي المقبل.
ومن المنتظر أن يناقش أعضاء المكتب الوطني، عودة النشاط البرلماني، مع انطلاق الدورة الخريفية للبرلمان الاثنين المقبل، لإعادة طرح مبادرة تشكيل كتلة نيابية موحدة بين نواب حزب جاب الله، ونواب جبهة التغيير، وهي المبادرة التي طرحت على مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل اختتام الدورة ولم تنل بعد موافقة رئيس المجلس، وقال قيادي في الحركة، أن “عدم الرد على المبادرة لا يعني الرفض"، مشيرا بان هياكل البرلمان ظلت مجمدة بسبب اختتام الدورة، وتوقع أن تعرف المبادرة تطورات مع استئناف العمل البرلماني.
وسيحضر الاجتماع القيادي عبد الغفور سعدي، الذي راجت إشاعات حول انشقاقه للالتحاق بحزب “تاج" الذي أسسه البرلماني والوزير السابق للأشغال العمومية عمار غول، وهي الإشاعات التي فندها، سعدي على موقع الحركة الالكتروني، واعتبرها استمرارا لحملة التشويه التي يشنها بعض المتحزبين في التيار الإسلامي على جبهة العدالة والتنمية ورئيسها ورجالها في محاولة للنيل من ثباتهم وعزيمتهم ووحدتهم.
ونفى قيادي في الحركة، أن تكون جبهة العدالة قد تعرضت لنزيف “في إطاراتها" الذين التحقوا بحزب عمار غول قيد التأسيس، وقال “لم يصل إلى مسامعنا أي خبر عن انشقاق كوادر أو إطارات في الحزب للالتحاق بالحزب الجديد"، مشيرا بان كل ما يتم تداوله مجرد كتابات إعلامية لا تستند إلى الحقيقة. وذالك في رده على بعض المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام تحدثت عن انشقاق مؤسسين وكوادر ونواب الحزب عن جاب الله، واستعدادهم للالتحاق ب"تاج".
وبخصوص موقف الحزب من الانتخابات المحلية، أكد لخضر بن خلاف في تصريح “للنصر" إن حزبه لم يفصل بعد في قرار المشاركة من عدمها في المحليات، حيث أكد أن الأمر مطروح للنقاش بين الهيئات القيادية للجبهة، مشيرا بان الملف سيكون من بين المحاور الرئيسية التي ستطرح للنقاش خلال الجامعة الصيفية المقررة في ال5 و 6 سبتمبر بالطارف، والتي ستعرف مشاركة ما لا يقل عن ألف مندوب يمثلون مختلف ولايات الوطن.
ومن المنتظر أن يتم الحسم في القرار خلال اجتماع مجلس الشورى للحركة المقرر منتصف شهر سبتمبر، بالنظر للمواقف المتباينة بين المؤيدين والمعارضين لفكرة المشاركة في المحليات، وقد ظهر جليا خلال الدورة الأخيرة للمجلس التي جرت شهر جويلية الفارط وجود تيار قوي داخل الجبهة يدفع نحو خيار مقاطعة الانتخابات، وذلك على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية، إضافة إلى النسبة الاقصائية المعتمدة في الانتخابات المحلية والتي تصل إلى 7 بالمائة عوض 5 بالمائة في التشريعيات، ما قد يحول دون حصول الحزب على عدد كبير من المقاعد في المجالس المنتخبة. بالمقابل يرى التيار الداعم لخيار المشاركة، بان القرار سيمكن إطارات الحزب وكوادره من خوض المعركة الانتخابية وتقريب مواقف الحركة إلى الرأي العام.
وقال لخضر بن خلاف، بان الحزب لن يقبل المشاركة في انتخابات محلية “تكون بمثابة الدور الثاني لتشريعيات العاشر ماي"، مضيفا بان حزبه كان يفضل أن يترافق إعلان وزير الداخلية عن موعد الانتخابات المحلية، مع التزام الحكومة بتطبيق التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، والتي قدمت اقتراحات لإضفاء مزيد من الشفافية والمصداقية على المحليات، مضيفا بان الحكومة أعطت الأولوية للتقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي بدل التركيز على التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية.
واعتبر بن خلاف بان النسبة الاقصائية المحددة ب7 بالمائة من الأصوات المعبر عنها “مفتعلة" موضحا بان النسبة كانت موجودة منذ انتخابات 1997، وتم التعامل معها، مضيفا بان الإشكالية لا تتمثل في هذه النسبة، بل في تضخيم نسبة المشاركة في الانتخابات، وتحويل الأصوات لصالح حزب معين، واستعمال فائض الأصوات لصالح طرف سياسي على حساب الآخرين.
ولم يستبعد بن خلاف فكرة الدخول في تحالفات مع أحزاب سياسية أخرى استعدادا للانتخابات المحلية، وان رفض بن خلاف الكشف عن الحزب الذي قد يكون حليف جاب الله، إلا أن ترجيحات تشير إلى إمكانية إبرام عقد سياسي مع حزب مناصرة جبهة التغيير وبعض الأحزاب التي شاركت في الجبهة التي تشكلت عقب التشريعيات والتي ضمت بعض الأحزاب التي عارضت النتائج، وأوضح بن خلاف بان هذا التحالف سيكون أما للمشاركة في حال موافقة مجلس الشورى على هذا الخيار، أو تشكيل جبهة تضم الأحزاب التي تنوى مقاطعة المحليات.