شريف رحماني يطلب قائمة المشاريع الاستثمارية المعطلة ويستدعي مدير الوكالة

180 مشروع استثماري مسجلة لدى وكالة "اندي" ولم تعرض على مجلس الاستثمار
كشف مصدر حكومي، أن وزير الصناعة وترقية الاستثمار الجديد، الشريف رحماني، طلب تسلميه قائمة الملفات الاستثمارية التي ظلت حبيسة أدراج الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات "اندي" والتي لم تطرح على المجلس الوطني للاستثمار ، وأفيد بان الوزير الجديد تسلم قائمة تضم 180 ملف استثماري ينتظر موافقة المجلس. وهو ما أثار حفيظة الوزير، الذي استدعى المدير العام للوكالة لتبرير هذا الرقم، وأسباب عدم برمجة هذه المشاريع في اجتماعات المجلس. طلب وزير الصناعة وترقية الاستثمارات الجديد، شريف رحماني، مباشرة بعد تنصيبه، تسليمه قائمة المشاريع الاستثمارية المودعة لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "اندي" والتي لم تدرج ضمان المشاريع المبرمجة في اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار، وقالت مصادر مطلعة، بان الوزير استلم قائمة تضم 180 مشروعا استثماريا لم تعرض على المجلس الوطني في اجتماعاته السابقة، وهو ما أثار غضب الوزير الذي طلب تبريرات عن هذا التأخير.
وقام وزير الصناعة شريف رحماني، باستدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار، عبد الكريم منصوري، أمس، للاجتماع بمقر الوزارة، للاطلاع على تفاصيل الملفات المعلقة، وأفيد بان الوزير، طلب من الوكالة رفع التجميد عن كل المشاريع التي تستوفى الشروط القانونية، وبرمجتها للدراسة خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الاستثمار.
وكان الوزير الأول الجديد، عبد المالك سلال، قد أكد خلال مراسيم استلام المهام، بان الجهاز التنفيذي، سيضع، إعادة بعض الاقتصاد والإنتاج، على رأس أولوياته، وتم تكليف الوزراء المكلفين بالحقائب الوزارية الاقتصادية، اتخاذ تدابير عاجلة لتسريع وتيرة دراسة المشاريع الاستثمارية، قصد تجسيدها على ارض الواقع، وتم تكليف وزير الصناعة، بمراجعة كل المشاريع الاستثمارية المجمدة، وتحديد أسباب التجميد، وإلغاء القرارات الإدارية المجحفة ضد المستثمرين.
وقد اشتكي العديد من المستثمرين في الفترة الماضية، من تأخر برمجة مشاريعهم على مستوى المجلس، وهو ما اثر سلبا على وتيرة انجاز هذه المشاريع، وقد اشتكى رجل الأعمال وصاحب مؤسسة "سيفيتال" ايسعد ربراب، في عدة مناسبات من تأخر عرض سبعة مشاريع صناعية خلال اجتماعات المجلس، إضافة إلى صناعيين آخرين تقدموا بنفس الشكاوى، وقال احد الصناعيين في مجال إنتاج الأجر، أن المشروع الذي تقدم به للوكالة، ظل حبيس أدراجها لفترة تجاوزت السنة، قبل أن يتم عرضه.
وكان من المنتظر أن يعقد المجلس الوطني للاستثمار، اجتماعا له في الرابع سبتمبر الجاري، قبل أن يتم تأجيل الاجتماع بسبب التعديل الحكومي، وكان مخصصا لدراسة خمس مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة، منها مشروع لصناعة الزجاج المسطح تابع لمجموعة "سيفيتال" ومشروع في مجال صناعة الأدوية، إضافة إلى مشاريع صناعية، وأخرى تتعلق بالأمن ويتعلق الأمر بمشروع لانجاز وحدة لإنتاج أسلحة خفيفة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للاستثمار، الذي تم إنشاؤه بموجب الأمر رقم 01/03 الصادر في 20 أوت 2001، والمتعلق بتطوير الاستثمار، يترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، وقد أسندت له عدة مهام، من بينها اقتراح إستراتيجية تطوير الاستثمار وتحديد أولوياتها، واقتراح تدابير تحفيزية للاستثمار ومسايرة التطورات المسجلة على الساحة الاقتصادية بالخصوص، كما تناط بالمجلس مهمة الفصل في المزايا التي تمنح في إطار الاستثمارات، ويحدد شروط الحصول على هذه المزايا وعلى الحوافز ومدتها، وأخيرا التشجيع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمارات وتطويرها، منها آليات غير تقليدية، من بينها عمليات فتح رأس المال عبر البورصة أو الدخول في شراكة.
ومن غير المستبعد، أن تعيد الحكومة النظر في إطار تدابير إصلاحية، في طريقة سير اجتماعات المجلس، عبر عدد من الإجراءات، التي كانت محل دراسة على مستوى الحكومة السابقة، ومنها مراجعة طريقة عمل المجلس، وتكليفه بدراسة المشاريع التي تفوق قيمتها ملياري (2) دج عوض 500 مليون دج حاليا قصد تخفيف الضغط عليه.