قصد مواجهة الندرة والمضاربة

وزارة الفلاحة تحدد شروط استيراد البطاطا بداية من أكتوبر القادم
حددت وزارة الفلاحة الشروط الواجب إتباعها من قبل المستوردين لمنتوج البطاطا المرتقب وصولها إلى الموانئ الجزائرية من ثلاث دول أوروبية معروفة بجودة إنتاجها بداية من شهر أكتوبر القادم لمواجهة الندرة والمضاربة المحتملة على ضوء عدم قدرة المساحات الشاسعة للإنتاج المحلي تلبية حجم الاستهلاك . وقد وضعت الوزارة الوصية استنادا إلى مصادر مطلعة، اجراءات لمنع تكرار السيناريوهات السابقة بدخول أشخاص من خارج المهنة على خط الاستيراد لتحقيق الربح على حساب الاقتصاد الوطني، حيث منحت الصلاحيات للمنتجين الكبار بالتنسيق مع المجلس المهني لفرع البطاطا في استيراد هذه المادة الإستراتجية التي تعد الثانية من حيث الاستهلاك بعد القمح، بداية من شهر أكتوبر القادم من ثلاث دول أوروبية معروفة بنوعية وجودة إنتاجها "هولاندا ،بلجيكا ،وفرنسا"، وذلك بغية سد العجز وتفادي المضاربة والاحتكار أمام تراجع الانتاج خاصة بالولايات الكبرى المعروفة بالإنتاج على غرار ولاية عين الدفلى ،البويرة ،تيارت ،الشلف معسكر ، مستغانم ، بسبب غلاء تكاليف الإنتاج حيث تجاوز سعر إنتاج هكتار الواحد من البطاطا الموسمية مابين 60 إلى 70 مليون سنتيم إلى جانب صعوبات استلام الأسمدة في الوقت المحدد مما أثر سلبا على حركية الإنتاج.
ومن المرتقب يضيف ذات المصدر استيراد حوالي 2 بالمائة من الإنتاج الوطني بهدف خلق التوازن في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار مابين 40 إلى 50 دينار للكلغ الواحد على أقصى تقدير دون التأثير على سلسلة الإنتاج المحلي سواء كان مخزنا في غرف التبريد او المحتمل إنتاجه بعد 3 أشهر من الآن علما أنه شرع بالولايات المذكورة مؤخرا في غرس البطاطا ومن المرجح أن يكون جني المحصول شهر ديسمبر القادم .
ومن بين الشروط المحددة في العقد وفق ما أكدته مصادر مطلعة، أن يكون الإنتاج المستورد يحمل وسما به تاريخ الإنتاج مع ضمان حجم "الحبة " التي لا تقل عن 56 ملم حتى لا يتم توجيهها كبذور يتم إعادة بيعها في الأسواق بمبالغ معتبرة، وأن تكون غير مصابة بأية أمراض أو خدوش. هشام ج