مدير مكتب الدراسات "سو" يتهم منتخبين بتأخير تثبيت المستفيدين من السكن الريفي

اتهم مدير مكتب الدراسات العمرانية "سو" منتخبين ببلديات دائرة الخروب بأنهم السبب في تأخير عمليات تثبيت المستفيدين من السكن الريفي، و قال أن المكتب قام بتثبيت عدد من المستفيدين على مساحة هكتارين بمنطقة المريج ببلدية الخروب قبل أيام ليجد المستفيدون أن صاحب الأرض قام بحرثها. و قال المدير مكتب "سو" السيد باهي أن بعض المنتخبين لا يقومون بمرافقة أعوان مكتب الدراسات الذي يديره و المكلف حصريا من طرف السلطات بمتابعة عمليات تثبيت المستفيدين من برامج البناء الريفي في مختلف بلديات ولاية قسنطينة، و لا يقوم بعضهم بنزع ما يوجد في الأراضي المخصصة للبناء الريفي من سياج أو مواد لتمكين المهندسين من تثبيت المستفيدين و تحديد معالم القطع الأرضية التي استفادوا بها ضمن المساحة القانونية للبناء الريفي المحددة بثمانية أمتار عرضا و15 مترا طولا.المتحدث نفى ما وجه من اتهامات لمكتب الدراسات الذي يديره من طرف رئيس بلدية أولاد رحمون خلال عملية الاحتجاج التي قام بها مستفيدون من السكن الريفي في بلدة القرزي بداية الأسبوع مطالبين بتثبيتهم في قطع أرض بعد استفادتهم من البناء الريفي، و قال أن "مير" أولاد رحمون كان عليه أولا نزع سياج من الأخشاب في أحد مواقع البناء الريفي طلب مكتب الدراسات نزعه قبل شهر، و لم تحرك البلدية ساكنا؛ معتبرا أن بعض المستفيدين يقومون بتجاوز المساحات المحددة لهم و يقتطعون لأنفسهم قطع أرضية كبيرة و كأنهم يريدون بناء فيلات فوقها و ليس سكنات ريفية منحت لهم ضمن برامج ترعاها الدولة للقضاء على السكن الهش و لمساعدتهم في بناء سكن لائق و تثبيتهم في مواقعهم و قراهم.
مدير مكتب "سو" قال أن المنتخبين و عدد من المسؤولين ببلديتي الخروب و أولاد رحمون لم يفعلوا شيئا لمساعدة المكتب في تثبيت طيلة شهر أوت الماضي و حينها كان رئيس دائرة الخروب في عطلة و لما عاد رئيس الدائرة و اكتشف أنهم لم يفعلوا شيئا خلال عطلته ألقوا باللوم على مكتب الدراسات الذي قال المدير أنه أثبت نجاعته في عمليات كبيرة للترحيل و للإحصاء في منطقة الأكواخ القصديرية بفج الريح و في عمليات إحصاء السكان بالمدينة القديمة و في غيرها على مدار سنوات، و ليس تثبيت مستفيدين من قطع أرض للسكن الريفي في بلدية ريفية أساسا بالأمر الصعب على مكتب الدراسات العمومي الذي يجر وراءه عقودا من الخبرة.
لكن المسؤولين في تلك البلديات حسب المدير باهي لا يريدون أن تتم العملية بالطريقة القانونية و في شفافية كأن يطلب أحد المنتخبين من المكتب تثبيت عدد من المستفيدين فقط و ليس كل المستفيدين و ذلك بغية الاحتفاظ بجيوب عقارية داخل المساحات المخصصة للبناء الريفي للتصرف فيها وفق أهوائهم. ع.شابي