هدد بوقف جميع الورشات بجيجل

اتحاد المقاولين يطالب بتحويل مدير الخزينة العمومية
هدد المكتب الولائي لإتحاد المقاولين بجيجل خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقره مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية باللجوء إلى دعوة كافة المقاولين العاملين بالولاية إلى وقف الأشغال بجميع الورشات الجاري إنجازها مالم يتم الفصل في النزاع المفتعل بينهم وبين مدير الخزينة العمومية بداية بتحويله أو وضعه تحت تصرف وزارة المالية. وأضاف قائلا أن كل محاولات الإتحاد في إيجاد أرضية تفاهم مع مصالح الخزينة العمومية باءت بالفشل بسبب تعنت مديرها في عدم تسديد مستحقات المقاولين المتعلقة بالأشغال التي تم إنجازها وفق دفتر الشروط لكن هذا الأخير كلما تصله الحوالات الموقعة من الآمر بالصرف إلى صاحب المشروع إلا ويقوم بتجميدها بداية من شهر ماي الماضي بحجة وجود تعليمة صادرة عن وزارة المالية تقر بعدم تصريف مستحقات المقاولين لوجود إشكالية في الشكل والموضوع هي من صنع إدارة الخزينة العمومية حسب أعضاء مكتب اتحاد المقاولين وبذلك تحولت مصالح الخزينة العمومية حسبهم إلى مصالح خارج المنظومة القانونية التي تحكم وتسير المقاولين في تعاملهم مع هذه المديرية.
من جهة أخرى أكد المنسق الولائي لإتحاد مقاولي ولاية جيجل أنه راسل عدة مرات المدير الولائي للخزينة العمومية قبل أن يتصل به مباشرة من أجل رفع اليد على مستحقات المقاولين لكنه في كل مرة يصر على موقفه وقراره المستمد من التعليمة “الشبح" التي رفض إظهار محتواها لممثلي المقاولين مقابل تعامله بمكيالين مع بعض المقاولين الذين تتم تسوية الوضعية المالية لورشاتهم في أقل من 48 ساعة في حين أن أغلبية المقاولين مازالوا ينتظرون في حين أن أغلبية المقاولين مازالوا ينتظرون رفع اليد على حوالاتهم لأزيد من ستة أشهر.
ونتيجة لهذه التعسفات يضيف المتحدث فإن الإتحاد الولائي للمقاولين يطالب ويصر على إيفاد لجنة تحقيق من وزارة المالية للوقوف على حقيقة معاناة المقاولين جراء الموقف المتصلب وغير الشرعي لمدير الخزينة العمومية التي تحولت إلى جمهورية قائمة بذاتها حسب أعضاء المكتب الولائي لاتحاد المقاولين بجيجل الذين أصبحوا يعانون من عدة متاعب ومعاناة جراء عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتعلقة بتسوية وضعية كل شطر تم إنجازه حيث تعذر عليهم الضمان الإجتماعي والضرائب بسبب تجميد الحوالات كما أثر هذا التجميد سلبا على الحياة الإجتماعية للمقاولين حيث هناك من لم يتمكن من إرسال أبنائه إلى المدارس لعدم تمكنه من توفير المال الضروري لشراء اللوازم والأدوات المدرسية رغم أنه يحوز على مئات الملايين المجمدة من طرف مصالح الخزينة العمومية لأسباب غير قانونية وغير شرعية.
وفي سياق متصل بمتاعب ومعاناة المقاولين كشف المنسق الولائي لوسائل الإعلام عن وجود العديد من التجاوزات والإبتزازات التي تلاحق وتفرض على المقاولين من مثل تخفيض مبلغ تكلفة إنجاز بعض المشاريع المعلن عنها في الجرائد ضمن المنح المؤقت ليتم بعدها تخفيض القيمة المقترحة من طرف المقاول بنسب تصل إلى 15 بالمئة دون وجهة حق ودون سند قانوني خاصة المشاريع التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري.فضلا عن التعسف المتعلق بالضغط على المقاولين لإجبارهم على تقليص فترة الإنجاز الموقع عليها في دفتر الشروط وفي حالة الرفض يتم تهديدهم بإبعادهم من الصفقات المقبلة.
والأخطر من ذلك فعندما يقبل المقاولون بهذا التقليص فإن عملهم تطغى عليه الرداءة وعدم سلام وصحة ما يتم إنجازه وفي النهاية فإن عقوبات مالية تنتظرهم من طرف ذات الديوان تحت غطاء رداءة النوعية كما أن الديوان كثيرا ما يلزم ويجبر المقاولين بإضافة بعض الأشغال للمشروع الجاري إنجازه رغم عدم تدوينها في الدراسة التقنية وعندما يرفض المقاولون هذا الأمر يتعرضون إلى مضايقات وتهديدات بعدم منحهم مشاريع أخرى أو بتدحرج نقطة التأهيل إلى الدرجة السفلى. ع/قليل
أعوان أمن يغلقون ورشة إنجاز سد تايلوط
قام نهار أمس 8 عناصر من المكلفين بحراسة وأمن الشركة التركية صانبا المكلفة بإنجاز سد تايلوط ببلدية جيملة الجبلية 55 كلم جنوب جيجل بغلق المدخل الرئيسي لورشات الأشغال بوضع أحجار ومتاريس لمنع دخول وخروج الشاحنات وهذا بدعوى عدم التزام مدير الشركة التركية بوعده المتعلق بتسديد مستحقات المحتجين لمخلفات سنة 2011 التي ظلوا لقرابة العام وهم يطالبون بها لكن في كل مرة يتم تأجيل صبها في حسابهم دون أن تقدم إدارة الشركة المبررات الموضوعية والمقنعة ولجوئها كلما طالب المحتجون بمستحقاتهم إلى إعطاء الوعود التي لم يتم ا لإلتزام بها من طرف مدير الشركة.