لا مبالاة المواطن، النسبة الإقصائية والصراعات الداخلية

الأحزاب تواجه ندرة حقيقية في المرشحين للمحليات
تسابق الأحزاب السياسية الراغبة في خوض معترك الانتخابات المحلية القادمة الزمن من أجل إتمام قوائم مرشحيها عبر البلديات والولايات قبل العاشر أكتوبر الجاري تاريخ إيداعها لدى الإدارة، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في العثور على المرشحين بالنظر للعدد الكبير المطلوب على مستوى البلديات على وجه الخصوص. اعترف قيادي كبير في التجمع الوطني الديمقراطي قبل أيام بأن «الحزب يواجه بحق ندرة في المرشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية بالأخص»، رغم فتح المجال لغير المنخرطين في الحزب للترشح ضمن قوائمه، وقال هذا القيادي انه يواجه شخصيا هذه المشكلة في الولاية التي يشرف عليها وهي ولاية كبيرة، حيث وجد صعوبة في إتمام قوائم بعض البلديات.
وأوضح المتحدث أن كل المتقدمين يفضلون الترشح ضمن قوائم المجالس الشعبية الولائية، ولا يريدون أن تدرج أسماؤهم في قوائم البلديات إطلاقا، وهو ما خلق صعوبة للقيادة التي تشرف على العملية.
وإذا كان حزب بحجم التجمع الوطني الديمقراطي يواجه صعوبات من هذا النوع فكيف هي حال الأحزاب الأخرى التي توصف بالصغيرة، وتلك التي أنشئت قبل أسابيع أو أشهر فقط.
المعلومات المستقاة من داخل العديد من الأحزاب تقول أن هذه الأخيرة وجدت نفسها في ورطة حقيقية بسبب عدم القدرة على استكمال قوائم المرشحين في البلديات، لأن الأمر يتطلب عددا كبيرا من المرشحين حتى يتم إعداد قوائم كل البلديات، فإذا أخذنا مثلا ولاية بها 25 بلدية بمعدل 15 مقعدا لكل بلدية فإن العملية تتطلب على الأقل أكثر من 500 مرشح، وهو ليس بالرقم الهين حتى يتمكن كل حزب من توفيره، مع العلم أن هناك قرابة 60 حزبا معتمدا حتى الآن وكلها تعتزم خوض معركة المحليات، فضلا عن قائمة المجالس الولائية.
وبناء على هذه المعطيات فإنه قبل يومين فقط عن انتهاء آجال إيداع القوائم لدى الإدارة على مستوى كل ولاية دخلت الكثير من الأحزاب في سباق حقيقي ضد الساعة للتغلب على هذا المشكل، لكن الكثير منها استسلم في نهاية المطاف وقرر إما الاكتفاء بدخول الانتخابات المحلية في عدد محدود من البلديات على مستوى الولاية الواحدة، أو في عدد محدود من الولايات بصورة عامة، وإذا كان حزب مثل جبهة القوى الاشتراكية يقول انه لن يخوض الانتخابات في كل الولايات فما هي حال الأحزاب الأقل شأنا منه، وحتى بالنسبة للآفلان يواجه هو الآخر هذا المشكل في العديد من البلديات بسبب الصراعات.
وتقول بعض المعلومات انه في ولاية بحجم المسيلة التي دخلت فيها 54 قائمة معترك الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تسحب حتى الآن سوى اقل من عشرة أحزاب استمارات الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، ما يعطي صورة عن توجهات هذا الاستحقاق.
ويرجع مراقبون هذا التراجع في الترشح مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة إلى عدة عوامل أهمها اللامبالاة الحقيقية للمواطنين وحتى للمناضلين بالانتخابات المحلية التي لم تعد في نظر الكثير منهم سوى فرصة للباحثين عن المسؤوليات والمتاجرين بالقوائم، وهي لامبالاة تخوف منها قادة أحزاب كبيرة عندما لاحظوا حجمها الحقيقي.
وفضلا عن هذا يوجد سبب آخر دفع بأحزاب أخرى إلى تفضيل المقاطعة على خوض مغامرة خاسرة منذ البداية وهي النسبة الاقصائية المحددة في قانون الانتخابات بسبعة بالمائة، هذا العامل دفع بأحزاب عدة خاصة الجديدة منها إلى عدم المغامرة، وهي تعي جيدا أنها لن تستطيع تخطي هذا الحاجز خاصة بعد تجربة الانتخابات التشريعية، خاصة بعد رفع مقاعد عدد كبير من المجالس البلدية بعد دخول قوانين الانتخابات والبلدية والولاية الجديدة حيز التنفيذ.
تبقى بعض الأحزاب والتي غامرت بقوائم في المناطق التي قدرت أنها تستطيع كسب عدد معتبر من الأصوات فيها بناء على عوامل عدة كالعروشية وعامل المال وغيره، لكن رغم ذلك تبقى المغامرة محفوفة بمخاطر الإقصاء.