قال المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، ان من اصل 35 ألف مستورد مسجل، أكثر 15 ألف منهم غشاشون، وفقا لبطاقية المديرية العامة للضرائب. سجل 15 الف مستورد، من اصل 35 الفا، في البطاقية الوطنية للغشاشين، وتوبع 12 الف مستورد غشاش لعدم إيداع حساباتهم الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وأكثر من 3 آلاف مستورد آخر متهم بممارسات تجارية غير شرعية تتعلق أساسا بممارسة النشاط خارج المحلات التجارية والتصريح الخطأ للفواتير. واكد بوكحنون في حصة "ضيف التحرير" الاذاعية، أمس، ان المستوردين المسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين سيمنعون من القيام بمعاملات التجارة الخارجية، وإقصائهم من الاكتتاب ضمن الصفقات العمومية والاستفادة من المزايا الجبائية، معتبرا الأرقام المعلنة "خطيرة" على الاقتصاد الوطني نتيجة هذه الممارسات المنتهجة، وأوضح أن مصالحه حددت تطهير التجارة الخارجية على رأس قائمة أهدافها قصد معرفة هوية جميع المستوردين وطبيعة نشاطهم وتدقيق تحركاتهم. وفي سؤال متعلق بقيمة السلع غير المفوترة، قدرها ب 155 مليار دينار، ما يعادل 2. 1 مليار دولار، لا تمثل سوى 20 في المائة من إجمالي قيمة المحتملة للتهرب الضريبي، ما يعني بعملية حسابية بسيطة أن حجم التهرب الضريبي بالجزائر تجاوز خلال السنوات الثلاث الماضية 775 مليار دينار، ما يعادل 10. 76 مليار دولار. وبخصوص نشاط مصالحه للسنة الماضية، سجلت قرابة 160 ألف مخالفة قانونية، خلال 2011 حيث قامت مصالح الرقابة إثرها بإعداد أكثر من 146 ألف ملف متابعة قضائية، مؤكدا أن مصالح الرقابة التابعة للوزارة تدخلت 795 ألف مرة في 2011، ما سمح بتسجيل نحو 160 ألف مخالفة وإعداد أكثر من 146 ملفا للمتابعة القضائية. وسجلت أزيد من 727 ألف مخالفة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مرتبطة بالممارسات التجارية ومراقبة النوعية، وتبعا لذلك أغلق أكثر من 31 ألف محل تجاري، وتتعلق المخالفات بعدم إيداع الحسابات الاجتماعية، وغياب إشهار التسعيرات، ورفض الخضوع للمراقبة، وغياب السجل التجاري، وممارسة النشاط التجاري دون محل. واقر بوكحنون بصعوبة المهمة المنوطة لمصالحه، بالنظر إلى محدودية الوسائل المادية والبشرية للتدخل، رغم تجاوز عدد أعوان الرقابة على المستوى الوطني ال 7 ألف عون، على أن يصل ذات العدد إلى 11 ألف عون بنهاية الخماسي الحالي لمراقبة أكثر من 1. 5 مليون تاجر، كاشفا عن وجود 10 أعوان رقابة قدموا إلى العدالة بسبب ثبوت تورطهم في قضايا رشوة.
