تم توقيف أفرادها متلبسين عند منتصف الليل

تفكيك شبكة دولية محترفة في نهب وتهريب المرجان بسواحل الطارف
تمكنت أمس عناصر الشرطة القضائية بالطارف من الإطاحة بأكبر شبكة دولية تتكون من 5 أشخاص بينهم غطاسين محترفين مختصتين في نهب وتهريب المرجان الخام وخاصة النوع الملكي من عرض السواحل المحلية بالجهة الغربية للولاية بمنطقة البطاح الساحلية في عملية ثانية لمصالح الأمن في إطار محاربة الجريمة المنظمة وخاصة منها التهريب الدولي للمرجان للخارج عبر الحدود التونسية . و تمكنت المصالح المعنية خلال هذه العملية من حجر كمية من المرجان الخام الملكي قدرت بأكثر من 100كلغ كانت في 3 أكياس بلاستيكية تم استخراجها حديثا من سواحل البطاح كانت بصدد تهريبها إلى ايطاليا عبر تونس ،إضافة إلى حجز معدات ووسائل تستعمل في الغطس والإبحار لصيد ونهب المرجان المحظور من السواحل المحلية بطريقة غير شرعية ودون ترخيص من ذلك 3 قوارب صيد خشبية ،مضختي هواء ،6قارورات غاز الأكسجين المضغوط ،11لوحة ورقية حسابية تبين عمق الغطس والوقت،6ألبسة للغطس،أجهزة تحديد المواقع من نوع جي بي اس،6براميل معبأة بوقود محركات القوارب ،سلات وحبال لسحب المرجان ،حزامين بهما حلقات من الرصاص لزيادة وزن الغطس،بالونات لتحديد المواقع ،4سكاكين من الحجم الكبير وأخرى من نوع حرباء و3أجهزة لقياس الضغط ،7كمامات أكسجين ،5نظارات غطس،3مطارق خاصة بالحفريات ،مصابيح يدوية و6سلعات يدوية خاصة بالغطس ومولدات كهربائية وخيم ....وغيرها .
وهو ما يؤكد أن هذه الشبكة المدججة بكل الوسائل الخاصة للغطس في أعماق البحر لنهب المرجان كانت تمارس نشاطها منذ مدة بالجهة بعيدا عن أعين الجهات الأمنية مستغلة عزلة المكان القريب من الأدغال الغابية قبل أن ينكشف أمرها إثر معلومات مؤكدة تلقتها مصالح الشرطة القضائية بخصوص وجود أشخاص مشبوهين بمنطقة البطاح التابعة لبلدية الشط يقومون باستخراج ونهب وتهريب المرجان بالسواحل الغربية ،حيث سارعت ذات المصالح بفتح تحقيق مع مباشرة تحريات واسعة تمكنت على إثرها عند منتصف الليل من توقيف كل أفراد الشبكة متلبسين حين كانوا بصدد تهريب كميات المرجان المحجوزة إلى ما وراء الحدود عبر المسالك الجبلية تحت جنح الظلام ،فيما كان الرأس المدبر للشبكة هو من يتكفل بفتح الطريق لأفراد الشبكة للوصول إلى الحدود الجبلية.
وقد أحيل الموقوفون على العدالة ،حيث وجهت لهم تهمة تكوين شبكة دولية لنهب المرجان المحظور و ممارسة الصيد خلال فترات الحظر وحمل أسلحة بيضاء حيث أودعوا الحبس فيما سلمت كل المحجوزات بما فيه كميات المرجان إلى مصالح مفتشية أقسام الجمارك بالقالة ومصالح أملاك الدولة.