كشف مصطفى فاروق قسنطيني أن التنسيقية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان ستعتمد اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في مارس المقبل، بينما سيتم رفع التقرير السنوي حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر المتعلق بهذه السنة مع نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة، على صعيد آخر دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان الرد على السب والشتم الموجه من خلال الفضائيات المصرية بالاحتقار والصمت. وقال قسنطيني لدى استضافته في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، إن القوانين التي وضعت لتسيير اللجنة تضمن أمرين مهمين أولهما الاستقلالية التامة للجنة بنص المرسوم الجديد الذي سيزيد في دعمها، والأمر الثاني الذي لا يقل أهمية عن الأول وهو الشفافية في تعيين أعضاء اللجنة الذي زاد عددهم إلى 48 عضوا، مذكرا أن تنظيمه لم يصله من الهيئة الأممية أية مراسلة تشعره بتجميد نشاطها على مستوى الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، كما أن اللجنة لم تفقد أي مصداقية وليست تحت أي ضغط من الضغوطات، وأمورها تسير بمهنية وكفاء ة ونزاهة، كما أن التقارير التي تعد حول وضع حقوق الإنسان في كل المجالات لا تخضع للرقابة أو القص. على صعيد آخر وإن استحسن فاروق قسنطني واقع حقوق الإنسان في الجزائر، ويرى أنه شهد تحسنا ملحوظا إلا أنه أبدى استياءه من واقع حقوق الطفل، الذي بحسبه، يحتاج إلى حماية قانونية وعائلية على حد سواء حتى يتسنى له افتكاك كل حقوقه. في حين وبشأن الجزائريين الذين تم الإفراج عنهم من معتقل غوانتانامو أبرز قسنطيني أنه بإمكانهم مقاضاة أمريكا بيد أنه المشكل في أن نفقات القضية ستكون ضخمة والدولة، يضيف قسنطيني، لا يمكن أن تتكفل بهم على اعتبارها ليست قضية دولة وإنما قضية تخص أشخاصا، سيما وأن لديهم جنسية مزدوجة. وعن الحملة الشرسة التي تتعرض لها الجزائر حكومة وشعبا من طرف الإعلام المصري أبدى قسنطيني استياءه ونصح بالرد على هذه الإساءة بالصمت والاحتقار، مشيرا إلى أن الاعتداءات كانت في القاهرة وليس في السودان وبأن ما فعله المحامون المصريون بحرقهم العلم الوطني دليل على الانحطاط وانحدار غير مشرف لمهنة المحاماة، ليوضح ''إن تهديداتهم بمقاضاة الحكومة الجزائرية بمحكمة العدل الدولية لا يمكن أن يحدث لأن القوانين المعمول بها لا تتطابق وطبيعة القضية المرغوب وضعها من طرف المحاميين المصريين''، هي إشارة ضمنية إلى أن ''محكمة العدل الدولية سترفض دعوتهم القضائية''.
