الضحية كانت حامل من خالها والعائلة قالت أمام العدالة أنها انتحرت

9 سنوات سجنا لأب قتل ابنته وادعى أنها ماتت بمرض القلب
الشقيق الأصغر كشف بأن الوالد أطلق عليها النار
قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة بتسع سنوات سجنا نافذة في حق المتهم الرئيسي بارتكاب جناية قتل ابنته وجنحة حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس ، والبراءة في حق المتهم الثاني (أخ الضحية) الذي توبع لعدم التبليغ عن جناية القتل ، وعام حبسا نافذا في حق المتهم الثالث وهو ابن عم الضحية، المتابع بجنحة عدم التبليغ عن جناية والإدلاء بإقرارات كاذبة. تفاصيل القضية تعود إلي شهر فيفري 2012، أما مكان الوقائع فهو خيمة والد المرحومة الذي يشتغل في رعي الغنم بالبادية في منطقة صحراوية تبعد عن بلدية سيدي خالد ببسكرة بأزيد من 70 كلم . وبدأت هذه الوقائع بجريمة وانتهت بجريمة ثانية عندما أبلغت الأم زوجها المتهم بأنّ ابنته (الضحية) البالغة من العمر 24 سنة حامل بطريقة غير شرعية من خالها
الذي يكبرها بسنوات قليلة و يعتبر فردا من أفراد العائلة ويبيت معهم في خيمة واحدة وفق ما جاء في المرافعة.
وخوفا من الفضيحة قرّر الوالد قتل ابنته ، وذلك باستخدام بندقية صيد حيث وجه لها طلقة نارية على مستوى الجهة اليمنى من البطن أردتها قتيلة في عين المكان وأمر زوجته وجميع أبنائه ، وهم 4 ذكور و3 بنات ،الذين كانوا حاضرين وقت قتلها بإخفاء الحقيقة.
وفي نفس اليوم أخبر الوالد الأهل والأقارب بأن ابنته التي كانت تعاني من مرض القلب قد توفيت ، واستقدم شاحنة ملكا لابن أخيه في نقل جثمان المرحومة إلى مسكن ملك للعائلة يتواجد على أطراف مدينة سيدي خالد وهناك أقيمت مراسيم التعازي وتكفلت عمة المرحومة بتغسيل الجثة وتم دفن جثمانها بطريقة عادية بمقبرة سيدي خالد دون المرور على مصلحة حفظ الجثث ودون استخراج شهادة إذن بالدفن.
غير أنّ روح الضحية المغدورة أبت أن تذهب من دون أن يُعرف القاتل ، بعد الدفن بأيام قلائل بدأت شائعات تتردد حول العائلة مفادها أن الأب هو من أقدم على قتل ابنته خوفا من الفضيحة وتقول إشاعات أخرى بأن الضحية هي من أقدمت على قتل نفسها خوفا من العار عند اكتشاف حملها ، إلى أن وصل الأمر إلى مصالح الدرك التي استقبلت معلومات تفيد بأن الضحية تعرضت إلى جريمة قتل ولم يكن موتها وفاة طبيعية، فتحركت ذات المصالح وفتحت تحقيقا في القضية، واستجوبت كافة أفراد العائلة من الأب والأم وبقية الأخوة فأجمعوا على أن المرحومة قد أقدمت على قتل نفسها باستخدام بندقية صيد ملك للوالد ،غير أن الفاصل والمثير لرجال الضبطية هو شهادة الأخ الأصغر للضحية الذي يبلغ من العمر 5 سنوات والذي أخبرهم بأن والده هو من قتل أخته باستخدام بندقية الصيد .
وبتواصل التحقيقات تم استخراج الجثة وعرضها على الطبيب الشرعي الذي أثبتت معاينته أن الضحية توفيت نتيجة لطلقة من سلاح ناري ، موضحا أن الرصاصة اخترقت جسم الضحية أعلى البطن من الجهة اليمني .
ولدى مثوله أمس أمام قاضي محكمة الجنايات أنكر الوالد التهمة المنسوبة له ، وأوضح لهيئة المحكمة أنه كان لحظة الوقائع خارج الخيمة فإذا به يسمع صوت طلقة نارية فأسرع إلى الخيمة ليستطلع الأمر ، فوجد ابنته تسبح في دمائها وبندقية الصيد مرمية بالقرب منها ، ولم تذهب أقوال الأم و بقية الأبناء المتابعون جميعا بجنحة عدم التبليغ عن جناية بعيدا عن تصريحات الوالد ،حيث صرح الجميع بأن الضحية هي من قتلت نفسها ولم يقتلها والدهم وحتى الأخ الأصغر تراجع عن تصريحاته أمام قاضي التحقيق وقال أمام محكمة الجنايات بأن أخته هي من قتلت نفسها.
كما استمعت هيئة المحكمة لخال الضحية وهو محبوس لاتهامه بارتكاب جناية زنا المحارم مع الضحية ابنة أخته ، وعندما واجهه القاضي بالتهمة المنسوبة إليه أقر بفعلته وقال بأنه فعلا مارس الجنس مع الضحية وأنه لم يكن يعلم بأنها حملت منه إلا بعد وفاتها وأكد أنه لم يكن متواجدا بالخيمة في ليلة الوقائع ، وقال بأنّه لما علم بوفاتها حضر لتعزية العائلة مع الأهل والأقارب.
ممثل الحق العام اعتبر بأنّ أدلة وقوع جريمة القتل واضحة وهي خوف الوالد من الفضيحة ، إضافة إلى محاولة إخفاء الحقيقة ودفن جثة الضحية في ظروف غامضة . وطالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي و5 سنوات لأخوها وإبن عمها لارتكابهما جناية المشاركة في القتل العمدي وجنحة عدم التبليغ عن جناية قتل ، كما طالب بعقوبة 3 سنوات حبسا لبقية أفراد العائلة لارتكابهم جنحة عدم التبليغ عن جناية القتل العمدي ، وبعد المداولات نطقت محكمة الجنايات بالحكم المذكور. ذباح . ت