وقعتا على ثماني اتفاقيات تعاون و مذكرات تفاهم

الجزائر و إيطاليا تدعوان إلى حلّ عاجل يحمي الوحدة الترابية و سيادة مالي
دعت الجزائر و إيطاليا أمس إلى التعاون من أجل حل عاجل للأزمة في مالي بما يضمن حماية الوحدة الترابية لهذا البلد و سيادته.و أوضح البيان الختامي المشترك، الذي توج الاجتماع الجزائري الإيطالي الثاني الرفيع المستوى بمناسبة زيارة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إلى الجزائر،أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و السيد مونتي، أعربا عن انشغالهما إزاء استمرار حالة اللااستقرار و اللاأمن في مالي لاسيما في الشمال. و دعا السيدان بوتفليقة و مونتي إلى تعاون معتبر و إلى حل عاجل للأزمة في مالي بما يضمن حماية الوحدة الترابية لهذا البلد و سيادته، لمواجهة الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على السلم و الاستقرار في المنطقة. و أعربا في ذات السياق عن دعمهما للإستراتيجية الإقليمية التي أعدتها دول الساحل وفق مبدأ تكفل هذه الدول بأمنها الاقليمي ، و مسؤوليتها الفردية و الجماعية في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة، وكذا على أساس التي أقامها الفاعلون الرئيسيون ضمن الاستراتيجيات الموسعة في هذه المنطقة.
و أكد الطرفان قناعتهما بأن المبعوث الأممي إلى منطقة الساحل رومانو برودي سينجح في حشد جهود المجموعة الدولية لإعداد و تطبيق استراتيجية شاملة و صالحة و ناجعة.
و اعتبرت الجزائر و إيطاليا حسب ذات البيان أن المصادقة على اللائحة 2071 لمجلس الأمن الدولي تشكل خطوة باتجاه إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي. و أشار الطرفان إلى أن هذه اللائحة توصي بمقاربة شاملة، و تحدد معالم حل سياسي يمر بإشراك جميع الأطراف الفاعلة في مالي و التكفل بمطالبها الشرعية.
و بشأن ملف النزاع في الصحراء الغربية ، أكد البيان دعمهما لجهود الأمم المتحدة في إطار المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى حل عادل و نهائي و مقبول من طرفي النزاع، طبقا للشرعية الدولية و لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما أكد البلدان في ذات السياق مساندتهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس، و استعدادهما التام للتعاون مع الأمم المتحدة بغية التوصل إلى تسوية نهائية لهذه المسألة.
من جهة أخرى، و في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع رئيس الجمهورية أكد رئيس مجلس الوزراء الايطالي أمس الأربعاء أن الجزائر و إيطاليا قررتا إعطاء دفع جديد لعلاقاتهما خاصة في المجال الاقتصادي.
وأضاف مونتي "لقد عبر الرئيس بوتفليقة بوجه خاص فيما يخص علاقاتنا الاقتصادية عن أمله في ان تكثف ايطاليا حضورها و تعاونها و دعمها للاقتصاد الجزائري".
و أشار في هذا السياق إلى ان العلاقات الجزائرية الايطالية كانت على مر السنين كثيفة و مثمرة و قائمة على الصداقة بين الشعبين".
كما وصف رئيس مجلس الوزراء الايطالي المحادثات التي اجريت بمناسبة القمة الجزائرية-الايطالية الثانية بالمكثفة و الجد مثمرة من أجل تطوير العلاقات الثنائية.
و أوضح أن الرئيس بوتفليقة عبر عن أمله في أن يصبح الاقتصاد الإيطالي راعيا للاقتصاد الجزائري في المرحلة الاستراتيجية الحالية من تنويعه.
و ذكر مونتي بأن اقتصاد بلده كان قائما بشكل كبير على نسيج المؤسسات والصناعات الصغيرة و المتوسطة الذي بإمكانه كما قال انتاج تعاون هام مع الاقتصاد الجزائري.
وتم خلال زيارة مونتي الذي أقام رئيس الجمهورية مأدبة غذاء على شرفه، التوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون و مذكرات تفاهم بين البلدين.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات و مذكرات التفاهم بمقر رئاسة الجمهورية بحضور الرئيس بوتفليقة و السيد ماريو مونتي.ويتعلق الأمر باتفاقية بين وزارتي الدفاع للبلدين متضمنة للتعاون التكنولوجي و الصناعي و التجاري في ميدان الطيران.
كما يتعلق الأمر باتفاق للتعاون في ميدان النقل البحري و اتفاق من أجل تنسيق عمليات البحث و الانقاذ البحريين، و مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي و ترقية الشراكة، و مذكرة تفاهم في مجال الأرشيف و مذكرة تفاهم في ميداني حماية المستهلك و مراقبة المواد الصناعية و الخدمات.
كما وقعت الجزائر و إيطاليا أيضا على مذكرة تفاهم متعلقة بالتعاون في مجال الحماية المدنية و مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و هيئة تنمية التجارة الخارجية الايطالية.
كر أن زيارة السيد مونتي للجزائر التي اختتمها مساء أمس جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية، و هي تندرج في إطار القمة الثانية الجزائرية الايطالية بمقتضى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين في 27 جانفي 2003 . وقد عقدت القمة الأولى في ألغيرو بسردينيا (ايطاليا) عام 2007 .