الحكومة تطلق برنامج جديد لمواجهة أزمة الوقود في المناطق الحدودية

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن إجراءات جديدة لمكافحة التهريب في المناطق الحدودية تضم تعزيز مراكز الجمارك ونقاط المراقبة والحواجز . وقال في رد تلاه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري ردا على سؤال حول الموضوع لعضو مجلس الأمة رشيد عساس انه جرى “تكثيف عملية إنشاء مراكز المراقبة على طول الشريط الحدودي للوطن من أجل عزل المهربين و إجهاض عمليات تهريب المنتجات ذات الاستهلاك الواسع والوقود والاتجار بالأسلحة و المخدرات و الهجرة غير الشرعية وقمع هذه الجرائم.
وأضاف في رده على الشق الثاني من السؤال المتعلق بموجهة أزمة الوقود بالولايات الحدودية الشرقية أن الحكومة اتخذت عدة تدابير في البرنامج الخاص بتوزيع المواد البترولية برفع عدد نقاط البيع المجهزة بغاز البترول المميع عبر “رفع عدد نقاط البيع المجهزة بغاز البترول المميع بشكل معتبر و لا سيما على الشريط الحدودي حيث سيتم انجاز 165 محطة للبنزين في الشرق و 112 محطة للبنزين في الجنوب و 74 محطة أخرى في الغرب".
و ذكر بان مخطط عمل الحكومة الذي عرض على أعضاء مجلس الأمة ووافق عليه البرلمان بغرفتيه في شهر أكتوبر الفارط “ركز و أكد على عزم السلطات العمومية مواصلة الجهود و تكثيفها من أجل التكفل بالانشغالات والمسائل المتعلقة
بمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية.
وتضمن الرد بيانات عن عمليات المراقبة حيث عاينت صالح الجمارك 6.312 مخالفة منها 2.872 قضية عند التصدير و 3.440 قضية عند الاستيراد في العام الماضي هيمنة ولايتا تلمسان وتبسة على النسبة الأعلى أعلى نسب التهريب بحيث بلغت على التوالي 52 بالمائة و 22 بالمائة من مجموع عمليات التهريب المعاينة على مستوى كل ولايات الوطن. ج ع ع