خوذري يؤكد أنه سيتم انجاز محطات للبنزين بالشرق و الغرب و الجنوب

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري اليوم الخميس بمجلس الأمة، أن الحكومة اتخذت عدة تدابير في البرنامج الخاص بتوزيع المواد البترولية برفع عدد نقاط البيع المجهزة بغاز البترول المميع حيث سيتم انجاز 165 محطة للبنزين في الشرق و112 محطة أخرى في الجنوب و 74 محطة للبنزين في الغرب.وفي رده نيابة عن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة السيد رشيد عساس حول ظاهرة تهريب المواد ذات الاستهلاك الواسع والمنتجات البترولية أوضح خوذري أنه بخصوص مسألة أزمة الوقود التي عرفتها بعض مناطق الوطن اتخذت الحكومة عدة تدابير في البرنامج الخاص بتوزيع المواد البترولية.وتمثلت هذه التدابير في "رفع عدد نقاط البيع المجهزة بغاز البترول المميع بشكل معتبر و لا سيما على الشريط الحدودي حيث سيتم انجاز 165 محطة للبنزين في الشرق و 112 محطة للبنزين في الجنوب و 74 محطة أخرى في الغرب".و ذكر خوذري أن مخطط عمل الحكومة الذي عرض على أعضاء مجلس الأمة وأوفق عليه البرلمان بغرفتيه في شهر أكتوبر الفارط "ركز و أكد على عزم السلطات العمومية مواصلة الجهود و تكثيفها من أجل التكفل بالانشغالات والمسائل المتعلقة بمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية".و في هذا الإطار تعمل الحكومة باستمرار على "مكافحة الإجرام بكل أنواعه خاصة وأنه بات يتخذ أشكالا جديدة تتعلق أساسا بتبييض الأموال والجريمة المنظمة و جرائم المعلوماتية و الاتجار بالمخدرات و تهريب جميع أنواع المواد ذات الاستهلاك الواسع".و"تعهدت الحكومة في العديد من المناسبات على مواصلة الجهد من أجل استتباب الأمن و الحفاظ على النظام العام و مكافحة الفساد و الآفات الاجتماعية دون هوادة".وتجسيدا لهذا التعهد فقد اتخذت السلطات العمومية جملة من التدابير ترمي إلى القضاء على مثل هذه الجرائم و تطوير أساليب العمل في هذا المجال نظرا للأضرار الجسيمة التي تلحقها هذه الجرائم بالاقتصاد الوطني.وأبرز أن هذه التدابير تتمثل أساسا في "تكثيف عملية إنشاء مراكز المراقبة على طول الشريط الحدودي للوطن من أجل عزل المهربين و إجهاض عمليات تهريب المنتجات ذات الاستهلاك الواسع والوقود والاتجار بالأسلحة و المخدرات و الهجرة غير الشرعية وقمع هذه الجرائم، كما بادرت مصالح الجمارك بالتنسيق مع مختلف المصالح و الأجهزة الأمنية ب"تدعيم المراكز الجمركية المتخصصة في المراقبة على مستوى الولايات الحدودية".وأضاف أن مراجعة الإجراءات المتعلقة بإصدار رخص التنقل في المنطقة البرية للنطاق الجمركي تجري باستمرار مع مراعاة التعديلات التي تخضع لها المواد التي تكون محل إقبال المهربين لجعلها أكثر صرامة و تقييدا.هذا بالإضافة إلى إعادة تفعيل حواجز الطرق و المسالك الجمركية للفرق المختلطة المتكونة من أفراد الجمارك و الدرك الوطني و توسيعها. ولإبراز جهود الفرق العاملة في الميدان على مستوى الحدود استعرض خوذري بعض الاحصائيات للعمليات المنجزة في مجال مكافحة عمليات التهريب عند التصدير والاستيراد حيث عاينت مصالح الجمارك خلال سنة 2011 --كما قال--"6.312 مخالفة منها 2.872 قضية عند التصدير و 3.440 قضية عند الاستيراد".وقد سجلت ولايتا تلمسان وتبسة أعلى نسب التهريب بحيث بلغت على التوالي 52 بالمائة و 22 بالمائة من مجموع عمليات التهريب المعاينة على مستوى كل ولايات الوطن.و بالموازاة مع الإجراءات و التدابير الأمنية و الرقابية المتخذة من اجل القضاء على مختلف أشكال التهريب أكد أن السلطات العمومية بادرت بأعداد برامج تنموية لفائدة سكان الولايات الحدودية على وجه الخصوص وأن الولاة و السلطات المختصة إقليميا يعكفون حاليا على تنفيذها و هي محل متابعة صارمة من قبل الحكومة. و أكد خوذري أن مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للأوطان بشكل عام و محاربة ظاهرة التهريب بشكل خاص شكلت "دوما صدارة السياسات العمومية" و انشغال واهتمام السلطات نظرا لانعكاساتها السلبية على الأمن القومي و اقتصاد البلاد".و قد تجسد هذا الاهتمام من خلال تصديق الجزائر على عدة اتفاقيات دولية منها الاتفاقية الدولية للتعاون الإداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية و البحث عنها وقمعها.ومن جهة أخرى قال الوزير أنه تم اعتماد جملة من النصوص القانونية لقمع هذه الجرائم لا سيما في مجال مكافحة أعمال التهريب .