إعادة جدولة 127 مليار دج من الديون البنكية للمؤسسات

جودي يؤكد أن إلغاء النفقات كلّف البنوك 35 مليار دج ويكشف:

أعلن وزير المالية كريم جودي، تحقيق نسبة تقارب 70 بالمائة فيما يتعلق بعملية جدولة الديون البنكية للمؤسسات التي تعاني من صعوبات، موضحا أن العملية سمحت بمعالجة حوالي 127 مليار دينار، وقال جودي إن إلغاء النفقات المخصصة لهذه المؤسسات قد كلّف البنوك 35 مليار دينار.
أكد وزير المالية كريم جودي خلال لقاء تشاوري بين الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية أن عملية إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات التي تعاني صعوبات بلغت نسبة معالجة قدرت بحوالي 70 بالمائة، أي معالجة حوالي 127 مليار دج، موضحا أن إلغاء النفقات المخصصة لهذه المؤسسات المستفيدة من إعادة الجدولة كلف البنوك 35 مليار دج منذ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ خلال الثلاثية الاقتصادية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في نهاية ماي 2011.
وفي هذا السياق، قامت الحكومة بتشجيع البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني صعوبات بأجل مدته ثلاث سنوات تتكفل خلالها الخزينة العمومية بالأرباح، حيث يتعين على البنك المستدين الشروع في إلغاء النفقات المخصصة للمؤسسات المستفيدة من إعادة الجدولة في حين تبقى الديون المتفق عليها تحت مسؤولية البنك والمدين.
وحول ذلك، اعترف جودي بتسجيل »وتيرة أبطأ مقارنة بالمجالات الأخرى« فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون الجبائية للمتعاملين، حين قال إنه قد »تم إلى حد الآن القيام معالجة 17274 عملية بما قيمته 92 مليار دج«، موضحا أن الدعم الجبائي الذي تخصصه الدولة للمؤسسات الوطنية في إطار ترقية الاستثمار يكلف الخزينة العمومية حوالي 450 مليار دج سنويا، وأنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات في إطار المخطط الجبائي تتعلق بتنظيم الإدارة في علاقاتها لدفع الضرائب وإجراءات التسهيل والتنسيق.
وفي تطرقه إلى الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الثلاثية الأخيرة بالإضافة إلى ما ينص عليه قانون الاستثمار، ذكر الوزير الإجراءات الخاصة بمساعدة استحداث مناصب الشغل والإجراءات ال12 لتخفيف الترتيبات الجبائية وتبسيطها والإجراءات ال8 الرامية إلى تعزيز ضمانات المشتركين، وفي هذا الشق سجل جودي أن »هذه الإجراءات الملموسة والفعالة تتطابق كلية مع طلب المتعاملين«، كما أشار إلى إجراءات التحفيز الجبائي الرامية إلى تسهيل حصول المؤسسات على التمويل وتقليص آجال تسديد الرسم على القيم المضافة والإجراءات حول منح التحفيز الجبائي لاندماج المؤسسات المصغرة وإنشاء مجلس وطني للجباية.
وفي سياق متصل، قال جودي إنه »وبالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن قانون المالية 2012 جاء قانون المالية 2013 بإجراءات جديدة: حول اقتطاع الرسم على القيمة المضافة بحيث سيكون هناك دفعا فيما يخص المؤسسات المستوطنة على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى ويخص هذا الدفع 50 بالمائة من المبلغ المقتطع«، مجددا عزم الدولة على تطهير النظام البنكي من أجل تسهيل حصول المؤسسات على التمويل.