اتّخذنا قرارات تاريخية لصالح المؤسسات الجزائرية

أبدى الوزير الأوّل السيّد أحمد أويحيى أمس الأحد سعادته بنتائج "الثلاثية"، مصرّحا بأن "قرارات تاريخية" اتّخذت في صالح المؤسسة وترقية مناخ مناسب للاستثمار·
أوضح الوزير الأوّل خلال الجلسة الختامية لقمّة الثلاثية الاقتصادية بالجزائر العاصمة أن الحكومة والاتحاد العام للعمّال الجزائريين ومنظّمات أرباب العمل قرّروا إعطاء مؤسسات إنتاج المواد والخدمات إمكانية استيراد تجهيزاتها والمدخلات وغيرها من المواد الموجّهة للإنتاج من خلال اللّجوء إلى التسليم الوثائقي، وأكّد أنه "في حال الاستيراد المعجّل لنفس النّوع يمكن لهذه المؤسسات ذاتها أن تلجأ إلى الدفع الحرّ في حدود أقصاها 4 ملايين دينار بدلا من مليوني دينار"· وأكّد السيّد أويحيى في هذا الصدد أنه فيما يخصّ الواردات الموجّهة لبيعها على حالها فستظلّ خاضعة للدفع بموجب القرض المستندي·
أمّا القرار المهمّ الآخر الذي خرجت به هذه الثلاثية حسب الوزير الأوّل فيتعلّق بالديون الجبائية للمؤسسات، مسجّلا أن الحكومة "توافق على المشاركة في إعادة جدولة الديون المعطلة"، وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة تحثّ البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدّة ثلاث سنوات تتكفّل الخزينة خلالها بالفوائد، وأكّد في هذا السياق أن هذا الإجراء سيطبّق على "المؤسسات التي ما تزال تتوفّر على حظوظ في البقاء"· وصرّح السيّد أويحيى من جهة أخرى بأن الحكومة توافق على "مساهمة الخزينة العمومية في تخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، موضّحا أن "الحكومة تشجّع البنوك المتواجدة في الساحة على الإبقاء على نسبة 5،5 بالمائة من الفوائد التي تطبّقها على القروض الموجّهة للاستثمار"، مشيرا إلى أن الخزينة العمومية "ستتكفّل بتخفيض نسبة 2 بالمائة على الفائدة المطبّقة على القروض البنكية للاستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"·
كما أضاف السيّد أويحيى أن "المؤسسة ستسفيد من قرض بنسبة فائدة تقدّر ب 5،3 بالمائة، وإذا اعتبرنا أن نسبة التضخّم تقدّر ب 9،3 بالمائة فهذا يعني أن المؤسسات تستفيد من قرض بنسبة سلبية"· للإشارة، فقد توّجت قمّة الثلاثية بإنشاء أفواج عمل ثلاثية تتكفّل بمعالجة المؤسسة ومحيطها والاستثمار· وأعربت كلّ من الحكومة والمركزية النقابية والمنظّمات النقابية بهذا الصدد عن عزمها على السّهر على أن تقدّم المجموعات واللّجان الثلاثية المشكّلة خلاصاتها وتوصياتها للدورة ال 14 للثلاثية المقرّرة في سبتمبر المقبل· وأجمع الأطراف الثلاثة على إنشاء فوج عمل ثلاثي مشترك تنشّطه مصالح الوزير الأوّل لدراسة محيط المؤسسة وتقديم توصيات كفيلة بتقريب الجزائر من المعايير العالمية في هذا المجال· وفي المجال الجبائي سيكلّف فوج عمل ثلاثي مشرتك تنشّطه وزارة المالية بتقديم اقتراحات من أجل التخفيف من الإجراءات الجبائية ومن أجل إعادة جدولة الديون الجبائية المتراكمة لدى بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة·
وفي مجال التشغيل ستتولّى الوزارة المكلّفة بالعمل تنشيط مشاورات ثلاثية من أجل تجسيد التزام منظّمات أرباب العمل بتحفيز إدماج الشباب العاطلين عن العمل بدعم من الدولة من خلال عقود للإدماج المدعّم، وكذا استقبال متربّصين بعنوان التكوين من الجامعيين أو من خرّيجي التكوين المهني· كما سيتمّ تنظيم مشاورات ينشّطها وزير السكن مع منظّمات أرباب العمل من أجل الخروج بتوصيات ورفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في إنجاز البرنامج العمومي للبناء· أمّا فيما يتعلّق بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستعكف لجنة ثلاثية ينشّطها الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعميم برنامج الدّعم العمومي الهام أكثر فأكثر والعمل إذا اقتضى الأمر على اقتراح تعزيزه· وفيما يخصّ استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الموارد المالية سيعكف فوج عمل ثلاثي تنشّطه وزارة المالية على الخروج بتوصيات لتسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى بورصة الجزائر·