فيما حذرت الداخلية من تشكل شبكات إدارية موازية

والي قسنطينة يعلن عن إجراءات لإعادة تأهيل الإدارة و منع أعوان الحراسة من الاستقبال
أعلن والي ولاية قسنطينة عن إجراءات إستعجالية لإعادة تأهيل كل المقرات الإدارية التي لها علاقة بالمواطن وفرض زي موحد على أعوان الإستقبال وتحدث عن ممارسات مشينة قال أنه ستتم مواجهتها بكل صرامة. الوالي قال خلال يوم دراسي لشرح المنشور الوزاري المتعلق بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن وإعادة تأهيل المرافق العمومية و الإدارية أن مصالحه سجلت تصرفات مشينة من طرف بعض الأعوان الذين لا يعطون صورة مشرفة عن الإدارة الجزائرية بممارسات غير لائقة كسوء الاستقبال والمحسوبية والمحاباة وبلغ الأمر حد الرشوة، ما جعل الإدارة تتحول في بعض الحالات إلى أداة تسخر المواطن لصالحها لا العكس، داعيا إلى ثورة قال أنها تتضمن إجراءات إستعجالية وأخرى على المديين المتوسط والبعيد، حيث سيتم ووفقا للتوجيهات الحكومية وفي مرحلة أولى اتخاذ إجراءات إستعجالية تخص الاستقبال بتنظيم الطواقم المشرفة على الأمر وخلق مصالح للتوجيه و الاستقبال والإعلام.
كما قال أن كل المقرات سيعاد تأهيلها وسيتم إبرام عقد مع مؤسسة عمومية لتوحيد الزي وتوفير ألبسة ملائمة تحسن الواجهة، حيث انتقد طريقة لبس بعض الإداريين والأعوان وقال أيضا أنه وجه تعليمات للتخلص من سيطرة أعوان الحراسة على عملية الاستقبال واصفا الأمر بالخطير ومتحدثا عن هوة تفصل الخدمة الإدارية عن المواطن.
وقد شرح المفتش العام للولاية فحوى المنشور الوزاري الذي سطر المبادئ العامة التي أقرتها الحكومة لتقريب الإدارة من المواطن، والذي جاء فيه اعتراف بتشكل شبكات غير شرعية داخل الإدارة الجزائرية تلجأ إلى تصرفات مشبوهة وغير قانونية في معالجة طلبات المواطن، وهي شبكات جاء في الوثيقة أنها تطور تقنياتها وتكيفها حسب الوضعيات وتضعها تحت تصرف مصالح خاصة.
وذهب المنشور بعيدا في وصف واقع الإدارة باتهام المشرفين والأعوان بفرض وثائق غير منصوص عليها قانونا مع تسجيل نقائص في الاستقبال المنعدم في بعض الحالات أو الموكل لأشخاص غير مؤهلين، ما جعل التعليمات الجديدة تصب في اتجاه تعيين أعوان أكفاء و نزهاء ومتابعة دائمة لعملهم ، و اتهام البعض الآخر بتقديم إجابات غير مقنعة وعدم متابعة الشكاوى، وهي نقائص تم تداركها بإجراءات إستعجالية نص عليها المنشور تحدد أجل 15 ديمسبر لتنفيذها تتعلق بالرد والمتابعة للشكاوى و تخصيص مصالح للاستقبال و الاستماع على أن يخضع عملها للتفتيش المستمر مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين للتعليمات.
وزارة الداخلية ومن خلال نفس الوثيقة اعتبرت المعوقات الإدارية سببا في توسع الهوة بين المواطن والدولة ومصدر إحباط و انتشار لظواهر بيروقراطية مرضية كالمحسوبية والرشوة.
وقدمت دراسة أعدتها المفتشية العامة للولاية صورا مشينة عن بعض المرافق الإدارية التي تفتقر للحيز ولأدنى الشروط.