حذّر من مواجهة الإرهاب "بالعسكرة الدولية"

بارة يتوقع توصية من مجلس الأمن بإرسال بعثة عسكرية افريقية إلى مالي
توقع كمال رزاق بارة المستشار برئاسة الجمهورية مكلف بمكافحة الإرهاب أن توصي الأمم المتحدة غدا بإيفاد لجنة عسكرية افريقية لمساعدة الحكومة المالية، وقال أن كل المؤشرات توحي بأن الأمم المتحدة ستذهب في هذا الاتجاه، ودعا إلى عدم مواجهة الإرهاب في مالي "بالعسكرة الدولية". توقف المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بمكافحة الإرهاب كمال رزاق بارة في مداخلة له أمس بالندوة التي احتضنتها كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر 3 حول "الإشكالية الأمنية في دول الساحل الإفريقي" عند أهم العناصر التي تجعل من منطقة الساحل محل اهتمام المجتمع الدولي، وقال أنها أربعة عناصر هي الإرهاب، المخدرات، الأموال وخطف الرهائن.
وقال بارة في مداخلة له حملت عنوان" عناصر تدويل الأزمة السياسية في الساحل" أن كل المؤشرات توحي بأن مجلس الأمن الدولي سيوصي يوم العاشر ديسمبر الجاري - تاريخ إصدار قرار حول مالي- بإيفاد مجموعة عسكرية افريقية لمساعدة الحكومة المالية، وحول ما إذا كان ذلك سيصدر في شكل توصية أم ماذا؟ رد المتحدث بأنه قد يكون في شكل تصريح من رئيس مجلس الأمن الدولي وليس بالضرورة في شكل قرار.
رزاق بارة الذي قال أنه يتحدث في الندوة كأكاديمي ولا يلزمه ما يقول في موقعه كسياسي أوضح أن أهم الفاعلين الدوليين في أزمة شمال مالي هم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، مشيرا أن الإرهاب في إفريقيا ذو طابعين، الأول ديني بحت، والثاني إرهاب متصل بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
وبرأي المستشار برئاسة الجمهورية فإن منطقة الساحل الإفريقي والصحراء الكبرى عرضة للاتجار الدولي بالمخدرات عبر ثلاثة ممرات رئيسية على الأقل، الأول من أمريكا اللاتينية وكولومبيا، والثاني وهو الأهم ويتمثل في ممر الحشيش الآتي من المغرب، ومنه جزء كبير يحاول المرور عبر حدودنا، أما الممر الثالث والأخير فهو الذي يأتي عبر دول غرب إفريقيا.
أما أهم العناصر حسب كمال رزاق بارة التي تجعل من منطقة الساحل محل اهتمام المجموعة الدولية فهي الإرهاب، المخدرات، الأموال وخطف الرهائن.
وردا له عن سؤال حول ماذا يجب فعله لحل أزمة شمال مالي شدد بارة على انه لا يجب الدفع بالأزمة كي تصبح ذات طابع عنصري بين البيض والسود، أو بين المسلكين وغير المسلمين، كما نصح بان لا تكون مكافحة المجموعات الإرهابية في الساحل بما اسماه "العسكرة الدولية" بل يجب معالجة الموضوع على المستوى المحلي، ودعا إلى تطوير الحوار بين جميع الأطراف في مالي ومكافحة التطرف العنيف من أي جهة كان.
واعتبر المتحدث أن الخطر الأكبر في شمال مالي يبقى الإرهاب أما مطالب الحركة الوطنية لتحرير الازواد فهي مشروعة، متسائلا في نفس الوقت من أين سيأتون بالجنود في حال قرروا التدخل عسكريا في هذه المنطقة؟.
أما بالنسبة للجزائر فقد أوضح إنها تقوم بوساطة في هذه الأزمة مند سنة 1963 وهي تبدل جهودا كبيرة من اجل إيجاد حل سياسي تفاوضي لها.
وإذا ما أوصى مجلس الأمن الدولي بإرسال مجموعة افريقية عسكرية إلى مالي لمساعدة الحكومة المركزية فإن ذلك قد يكون مؤشرا أوليا على أن خيار التدخل العسكري ربما سيكون هو الغالب في الأشهر المقبلة رغم استبعاده من كثير من الفاعلين الدوليين، لكن في الميدان تبدو الجماعات المسلحة المسيطرة على شمال البلاد وكأنها تحضر فعلا محمد عدنان