أبقت الباب مفتوحا للطعن أمام محكمة العدل الأوروبية

مجلس الدولة الفرنسي يرفض شكوى الجوية الجزائرية بخصوص الضريبة على الكربون
فصل مجلس الدولة الفرنسي في الطعن الذي تقدمت به شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضد وزارة البيئة الفرنسية، وقال المجلس في القرار الصادر بتاريخ 06 ديسمبر، انه درس بتمعن العريضتين اللتان قدمتهما الشركة على مستوى المجلس لإلغاء المرسوم الصادر في جانفي 2011، والذي يدمج أنشطة الطيران في نظام تبادل حصص انبعاثات الغازات الدفيئة، ورفض المجلس، الشكوى، واعتبر أن القرار لا يتعارض مع معاقدة شيكاغو حول الطيران المدني الدولي، وقال بان التعليمة لم تنتهك أي مبدأ من المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي. مشيرا بان المجلس له صلاحية النظر في شرعية القرار، وأبقى الباب مفتوحا أمام الشركة لطرح الشكوى على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للنظر في صحة التعليمة.
وكانت الجوية الجزائرية، قد أودعت طعنا جديدا لمجلس الدولة الفرنسي لإلغاء تعليمة الاتحاد الأوروبي حول انبعاث الكربون والضريبة المترتبة عنها لشركات الطيران، وذلك تنفيذا للتوصيات التي خلصت إليها الجمعية ال 45 لشركة الطيران العربية، المنعقدة بالجزائر، وورد في الطعن طلب الخطوط الجوية الجزائرية بضرورة اللجوء إلى تحكيم أوروبي من لدن محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي، فضلا عن طلب بتأجيل تطبيق التعليمة على أسطول الجوية الجزائرية إلى غاية النطق بالحكم من طرف محكمة العدل الأوروبية.
وكانت الجمعية ال 45 لشركات الطيران العربي المنعقدة مؤخرا بالجزائر قد أوصت بتكتل عربي ل 27 شركة طيران عربية ضد ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي اعتبرت مقيدة لنمو شركات الطيران العربية، وتتعارض مع سيادة الدول ومبدأ الحوار بين الدول والشركات، حيث طالبت الجمعية الدول العربية بمساندة المبادرات والتوصيات التي خرجت بها الجمعية وهذا لدعم شركات الطيران العربية على المستوى الدولي.
وأكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، محمد صغير بولطيف، على ضرورة تراجع الاتحاد الأوروبي عن إجراء فرض الضريبة على الكربون على الشركات الجوية التي تعمل على مستوى سوقه، ووصف هذا الإجراء الذي اتخذ من طرف واحد بالمتناقض مع التنظيم المسير للنقل الجوي الدولي واحترام سيادة البلدان.
وأكد المشاركون في الدورة ال45 للجمعية العامة للمنظمة العربية للناقلين الجويين أن إبقاء الرسم على الكربون الذي تم فرضه على كل طائرة تعبر المجال الجوي الأوروبي سيتسبب في نزاعات تجارية تضر بالاقتصاد العالمي. وأوضحوا أن "الإصرار على إبقاء الرسم على الكربون سيحدث نزاعات تجارية لن تخدم لا البيئة و لا الاقتصاد العالمي".
ويشار إلى أن الرسوم المفروضة على انبعاثات الكربون تهدف إلى فرض ضرائب على منتجات الوقود الأحفوري، مثل الفحم والبنزين ووقود الطائرات والغاز الطبيعي، من أجل مكافحة الاحتباس الحراري. وقرّر الاتحاد الأوروبي في 19 نوفمبر 2008 أن يضم رحلات الطيران الدولية إلى نظام تجارة انبعاثات الكربون، على أن يسري هذا القرار بداية من العام الجاري. ويفرض هذا القرار قيودا على حجم انبعاثات الكربون من جميع رحلات الطيران المارة بمطارات الاتحاد الأوروبي، ويجبر شركات الطيران على دفع أموال إضافية نظير تلك الانبعاثات، ما يجبرها على إعادة النظر في تسعيرات تذاكر الطيران لتقليص الخسائر الناجمة عن فرض الرسم الجديد.
ويلزم هذا الرسم الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي 2012 الشركات التي تنشط في الاتحاد الأوروبي و مهما كانت جنسيتها بشراء ما يعادل 15 بالمائة من انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون أي 32 مليون طن لمكافحة الاحتباس الحراري. أنيس نواري